مصر: إضراب للأمن المركزي... والجيش يرفض قتل المتظاهرين

• القوى الثورية تعلن العصيان • «السلفية» ترد بمليونية «ضد العنف» • واشنطن تدعو إلى عودة السلام

أكد الجيش المصري أمس موقفه الرافض لقتل المتظاهرين السلميين في مدن القناة، التي لاتزال تخضع لإجراءات "حظر التجول"، بينما استمرت أجواء التوتر في الشارع المصري أمس مع إغلاق مجمع التحرير لليوم الثالث على التوالي، وتجدُّد الدعوة إلى عصيان مدني بعد غد الجمعة، في حين بدأ أفراد الأمن المركزي أمس إضراباً عاماً مطالبين بإقالة وزير الداخلية وتعديل قانون التظاهر.

علمت "الجريدة" أن الرئيس المصري محمد مرسي عبّر خلال اجتماعه يوم الاثنين قبل الماضي مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن عدم رضاه عن موقف الجيش في التعامل مع المتظاهرين، خاصة خلال فترة إعلان حظر التجول في مدن القناة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن "الرئيس استنكر موقف تجاهل حظر التجول ومشاركة عناصر الجيش المواطنين في دورة كرة قدم، في شوارع الإسماعيلية"، مضيفاً أن الرئيس نقل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه "كان ينبغي تنفيذ الحظر وفقاً للقانون"، ما دفع صحيفة "وورلد تربيون" الأميركية إلى أن تعلن أن مرسي "طلب من الجيش استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، إلا أن المطلب قوبل بالرفض".

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة رد على حديث مرسي بنحن نُشكر ولا نلام لدور القوات المسلحة في تهدئة الشارع، وليس إشعاله، وأكد المجلس العسكري أن دور الجيش هو ما أدى إلى تهدئة الشارع".

وفي داخل وزارة الداخلية تنامت أمس أزمة قوات الأمن المركزي، مع تصاعد دعواتها الاحتجاجية ووصولها إلى الذروة، حيث انطلقت تظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات، أعلن خلالها المتظاهرون دخولهم في إضراب، ورفضهم لقانون جديد، ينص على عدم أحقيتهم في التظاهر، مطالبين بإحداث تغيير نوعي في تسليحهم.

وقررت محكمة القضاء الإداري أمس إحالة الطعون على الدعوى القضائية التي تطالب بحظر استخدام الرصاص في التظاهرات السلمية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

مليونية وعصيان

في هذه الأثناء، ساد هدوء حذر ميدان التحرير أمس بعد سقوط عشرات المصابين في تظاهرات اندلعت في عدة محافظات، في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس، بينما استمر إغلاق المعتصمين لمبنى "مجمع التحرير" لليوم الثالث على التوالي، في إطار تصعيدهم للضغط على النظام للاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقالة الحكومة ووضع دستور جديد، بينما شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمال القاهرة) أحداث عنف بعد مقتل الناشط محمد الجندي.

ودعت بعض القوى الثورية إلى الدخول في عصيان مدني يبدأ بعد غد الجمعة، للمطالبة برحيل النظام، مؤكدين في بيان لهم أن الحل السلمي لم يأتِ إلا بدماء جديدة، مهددين بحرق مقار "الإخوان المسلمين" حال التعدي على المتظاهرين بالضرب والقتل.

وزادت المخاوف من اندلاع اشتباكات دامية في شوارع القاهرة، بعد غد، بعدما دعت الجماعة الإسلامية إلى مليوينة "معاً ضد العنف" يوم الجمعة، أمام جامعة القاهرة لكن القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، نفى هذه المخاوف مؤكداً أن المليونية ستكون مثالاً للجميع في الالتزام بالتظاهر السلمي، بينما رفض حزب "النور" السلفي، لأول مرة، المشاركة في المليونية، ما يعزز فكرة الشقاق "السلفي - الإخواني".

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" ياسر محرز، إن الجماعة لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في المليونية من عدمها، والقرار النهائي سيتخذه مكتب الإرشاد اليوم.

بدورها، أكدت الولايات المتحدة أمس حرصها على عودة السلام إلى الشارع المصري، داعية إلى إجراء حوار واسع بين القادة المصريين ومختلف الأطراف السياسية بغية التوصل إلى توافق وطني في مصر.

حماية الشهود

قانونياً، أعدت إدارة التشريعات بوزارة العدل مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء في الدعاوى الجنائية، التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، على أن يتم العمل به اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وينص مشروع القانون على أن تشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية، وتعويضهم حال تعرضهم للاعتداء، كما يتضمن القانون وضعهم تحت نظام الحماية، وتعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.