تجاهل «الصحة» قرار تقاعد قدامى الإداريين يثير التساؤلات

استغربت مصادر صحية مطلعة عدم تطبيق وزارة الصحة حتى الآن قرار الإحالة للتقاعد لمن تجاوز الـ35 عاما في الخدمة من الموظفين الإداريين، على الرغم من تنفيذ أغلب وزارات الدولة ومؤسساتها لهذا القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن هناك عددا من الموظفين الإداريين والمستشارين في الإدارات المركزية في الوزارة ما زالوا على رأس عملهم على الرغم من المشاكل العديدة التي يتسببون بها في الإدارات التي يعملون فيها، وعلى الرغم من مرور أكثر من 35 عاما لهم في الخدمة.

واستغربت المصادر كذلك إصرار عدد من مديري الإدارات المركزية في وزارة الصحة، رفع قضايا أمام المحاكم ضد تعيين وكلاء مساعدين في الوزارة، مشيرة إلى أن عددا من هؤلاء المديرين لا يجيد الأسلوب الإداري الصحيح في إدارته، فكيف لهم أن يديروا قطاعا بأكمله يتكون من 4 إدارات؟ لافتة إلى وجود عديد من المشاكل داخل الإدارة التي يديرها.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب من يطالب بالترقية إلى منصب وكيل مساعد من هؤلاء المديرين غير قادر على التفاعل مع إدارته ومشاكلها.

من جانب آخر، كشفت مديرة مستشفى الأميري د. أفراح الصراف عن عزم المستشفى قريبا على وضع صندوق للأمانات الخاصة بالمرضى (safty box)، في غرف الخصوصي والعمومي، بهدف حفظ امانات المرضى وممتلكاتهم وأغراضهم الثمينة في هذا الصندوق، مشيرة الى ان صندوق الامانات سيكون برقم سري خاص بكل مريض.

وذكرت الصراف في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، الذي ينظمه مستشفى الاميري للمرة الثالثة على التوالي تحت شعار «مستقبلك صحتك»، أن تخصيص صندوق الامانات للمرضى لحفظ أغراضهم الخاصة والثمينة جاء بعد حدوث عدة حالات سرقة متكررة في بعض الاجنحة في المستشفى، مؤكدة أن هذا الصندوق سيقلل من عمليات السرقة.

وأعلنت إنشاء وحدة متابعة حركة الملفات في مستشفى الاميري للحفاظ عليها من الضياع، لافتة إلى أنها وحدة جديدة، ومهمتها الرئيسية متابعة حركة الملفات الخاصة بالمرضى من وإلى قسم السجلات الطبية، وضمان استرجاع الملف خلال المدة الزمنية المحددة له والمتفق عليها بين القسم والاقسام الاخرى، مشيرة إلى أنه بعد انشاء هذه الوحدة سيتم استرجاع 90 في المئة من الملفات بشكل يومي، وان هذه الوحدة رفعت من جودة الخدمة المقدمة لمرضى مستشفى الاميري، مؤكدة انه يتم حاليا اعادة تأهيل دورات المياه في مستشفى الاميري كافة، وتخصيص دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المرضى والمراجعين للمستشفى.

وعن الاحتفال، قالت د. افراح الصراف إن الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي قد تخلله المشاركة بالفعاليات، كما تم استضافة عدة شركات طبية والتي قامت بعرض أجهزتها التي تساعد في تقوية العضلات والمفاصل وتخفيف آلام المفاصل، كما قام اختصاصيو العلاج الطبيعي بتقديم الاستشارات العلاجية وتطبيق تقنية حديثة تزيد من مدى حركة المفصل وتخفيف الألم. وكذلك تطبيق تقنية تساهم في تقوية العضلة، علاوة على توزيع الكتيبات ونشرات التوعية عن آلام الرقبة والركبة وغيرها، بالإضافة الى عرض فيلم طبي توعوي، مشددة على أهمية دور قسم العلاج الطبيعي في معالجة أمراض الجهازين العصبي والعضلي باستخدام العديد من الوسائل كالتمارين والعلاج المائي والعلاج الكهربائي، والتي يقوم اختصاصي العلاج الطبيعي بوضع خطة علاجية للمريض يحدد بها عدد الجلسات ونوع التمارين لعلاج المرض المعني.

وأشارت الى ان إحصائية عام 2013 في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الاميري بينت انه تم تقديم الخدمة لقرابة 1130 مريضا في العيادات الخارجية، و1528 مريضا في الأجنحة، بالإضافة إلى افتتاح العيادات المسائية للقسم منذ شهر مارس الماضي بهدف تقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين.

لجنة لتحديث إجراءات تشجيع الرضاعة الطبيعية

شكلت وزارة الصحة لجنة لمراجعة وتحديث قواعد واجراءات تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتداول تسويق بدائل حليب الام، ووضع مدونة وطنية كويتية لتنظيم تسويق بدائل حليب الاغذية والمشروبات والمنتجات ذات الصلة بتغذية الطفل برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية وعضوية عدد من المختصين.

وتختص اللجنة بدراسة القرارات والتوصيات والتقارير الحديثة الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن فوائد وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والضوابط المنظمة لتسويق بدائل لبن الام، فضلا عن مراجعة الوضع الحالي ومدى تطبيق القرارات الوزارية والادارية المتعلقة بتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الام الصادرة من منظمة الصحة العالمية وحصر السلبيات المتعلقة بذلك، بالاضافة الى اقتراح مدونة وطنية كويتية لتسويق بدائل حليب الام والاغذية والمنتجات ذات الصلة بتغذية الاطفال.

كما شكلت وزارة الصحة لجنة دائمة لمراقبة وتقييم استهلاك ملح الطعام والدهون المشبعة والمحولة في دولة الكويت برئاسة مديرة ادارة التغذية والاطعام د. نوال الحمد.

وتختص اللجنة بمراجعة الدراسات والبيانات الخاصة بمعدل استهلاك الفرد يوميا من ملح الطعام والدهون المشبعة والمحولة ووضع المواصفات واللوائح الفنية بإنتاج واستهلاك المواد الغذائية، ورفع مستوى التثقيف التوعوي والصحي والتغذوي لدى كل من المنتج والمستورد والمستهلك، ووضع سياسات تسويقية لتشجيع ودعم استهلاك الاغذية الصحية والحد من استهلاك الاغذية العالية المحتوى من الصوديوم والدهون المشبعة والمحولة.