في خطوة رأى المراقبون أن هدفها تمرير قانون التمديد للمجلس النيابي اللبناني الحالي، والحؤول دون تعرضه للطعن، غاب ثلاثة قضاة، قالت مصادر إنهم مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، أمس، عن جلسة للمجلس الدستوري كان من المقرر أن تبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالتمديد لمجلس النواب، ما أدى الى عدم انعقاد الجلسة بسبب عدم توافر النصاب الحكومي.  

Ad

وأكد أعضاء حضروا الى المجلس الدستوري أن اجتماعهم المقبل سيكون الثلاثاء المقبل، أي قبل يومين من موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، واذا تكرر مشهد المقاطعة فإن قانون التمديد سيصبح نافذاً بعد 20 يونيو.

بري

واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس أن «موقف الأعضاء الثلاثة في المجلس، الذين تغيبوا عن الجلسة، ينطلق من الحرص والالتزام بالقانون والدستور، درءا لوقوع الفتنة»، لافتا الى أن «المجلس الدستوري عقد ثلاث جلسات في محاولة لتصويب مسار عمله إلا أنها أخفقت».

السفارة الأميركية

ورأت السفارة الأميركية في لبنان أمس انه «على المجلس الدستوري في لبنان أن ينظر ويحكم في الطعون المقدمة إليه دون أي تدخل سياسي»، معتبرة أن «مقاطعة المجلس الدستوري تؤدي إلى تآكل إضافي في الديمقراطية، وتعكس قلة احترام لمؤسسات لبنان ولحكم القانون».

غارة سورية

إلى ذلك، اغارت مروحية سورية بعد ظهر أمس على بلدة عرسال، حيث اطلقت 3 صواريخ اصابت وسط البلدة، ما أدى إلى جرح شخص من آل البريدي، واعلنت قيادة الجيش اللبناني أن «وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل».

واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال اتصالات اجراها برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور وقائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري، أن «القصف المتكرر على بلدة عرسال من قبل المروحيات العسكرية السورية يشكل خرقاً لسيادة لبنان وحرمة أراضيه، ويعرّض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر، ويتعارض كذلك مع المعاهدات التي ترعى العلاقات بين البلدين ومع المواثيق الدولية، في وقت تسعى الدولة اللبنانية للمحافظة على استقرار لبنان وسلمه الأهلي».

وإذ دعا سليمان إلى «عدم تكرار مثل هذه الخروقات»، فإنه أكد «بعد التشاور مع رئيس الحكومة، حق لبنان في اتخاذ التدابير الكفيلة بالدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم وسلامتهم، بما في ذلك تقديم شكوى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة».

جعجع

من جهته، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس أن مقتل القيادي الطلابي في حزب الانتماء اللبناني هاشم السلمان، خلال احتجاج ضد تدخل حزب الله في سورية أمام السفارة الإيرانية في بيروت الاسبوع الماضي، هو «عملية تكفيرية بامتياز، وعملية اغتيال لإلغاء الرأي الآخر»، معتبرا ان «كل جماعة 8 آذار هجرة وتكفير، سواء من خلال كلام البعض أو أفعال البعض الآخر»، مضيفا: «يحاولون إخافتنا بجبهة النصرة، لكن عملياً هم يتعاطون كهجرة وتكفير».

«التيار»

بدوره، تهجم عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب حكمت ديب أمس على دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا قرارها باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لـ»حزب الله» «اقتصاصا من لبنان بشكل إجمالي»، مشيرا الى أن «هذه السياسة لم تبدأ منذ أمس، بل منذ فترة طويلة، حيث تم ترحيل عدد كبير من اللبنانيين والايعاذ بمقاطعة زيارة لبنان».

ورأى ديب أن «هذا يدل على أن القرار الخليجي حلقة من حلقات الاقتصاص من لبنان، والدور الذي كان يقوم به، ورغم تطبيق سياسة النأي بالنفس، فإن الحكومة التي رفعت هذا الشعار عوقبت ايضا بالخطوات المماثلة للقرار الخليجي التي تضعف لبنان واقتصاده تأمينا لمصالح البعض في الداخل المرتبط بهذه الدول»، مضيفا: «ليس خفيا على أحد أن بعض المسؤولين في الخليج يسعون الى مقاطعة لبنان والسياحة فيه».