أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز صباح أمس، أمرا بتمديد المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل تنتهي مطلع نوفمبر المقبل. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هذه المهلة هي «حد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين، وسيتم تطبيق كل الإجراءات النظامية بحقهم». وأوضحت أن «القرار صدر بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين».

Ad

(الرياض - أ ف ب)