الحكومة: اختلالات سوق العمل توجب توفير 14 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص سنوياً

كشف تقرير حكومي اعدته الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الاحصائي ورئيسة فريق مشروع نظام معلومات سوق العمل منى الدعاس عن وجود اختلالات كبيرة في سوق العمل تتطلب اصلاحات جذرية من قبل الحكومة لتحقيق التنمية المطلوبة.

واعتبر التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان اصلاح تلك الاختلالات ينطلق من تحديد الاحتياجات المستقبلية الفعلية للتشغيل في القطاع العام والقطاعات غير الحكومية، وتحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص، واستبدال نظام الكفيل لتحسين فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لمصلحة القوى العاملة الوطنية، وتعديل التشريعات لتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وذلك من خلال اصدار قانون العمل في القطاع الخاص، وزيادة معدلات العمالة الوطنية الاجمالية في سوق العمل من نحو 15.5% في عام 2008 الى نحو 21% بحلول نهاية الخطة العام الحالي. وبالاضافة إلى زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص من نحو 4.8% الى 8% خلال الفترة ذاتها.

شدد تقرير قطاع العمل الاحصائي التابع للحكومة على ضرورة زيادة فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من اجل استيعاب نحو 65% من مجموع الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية بما متوسطه 14000 وظيفة سنويا وسن تشريعات تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بغية زيادة معدل التشغيل الوطني في القطاع الخاص بالنسبة للقوى العاملة الوطنية من 17% في عام 2008 الى نحو 30% بحلول نهاية الخطة، واتباع سياسة لتحديد حجم التشغيل في القطاع الحكومي من خلال استخدام النسبة المكافئة للاستبدال "التقاعد، الاستقالة، الوفاة" لضمان توفير الاحتياجات الفعلية للاجهزة الحكومية "في حدود 8000 شخص من القوى العاملة الوطنية سنويا بالمتوسط، وزيادة معدلات النمو في التشغيل في القطاع الخاص من 3% سنويا خلال الأعوام 2003 ـ 2008 الى نحو 8% خلال سنوات الخطة، بالاضافة إلى تقليل معدلات النمو في التشغيل في القطاع الحكومي من 2% الى نحو 1% خلال سنوات الخطة، وزيادة نسبة مساهمة السكان الكويتيين في الانشطة الاقتصادية سواء من الذكور او الإناث "نحو 59% من الذكور، 43% من الإناث في 2008"، واعداد وتطوير القوى العاملة للعمل في القطاع الخاص من خلال تدريب 3000 شخص سنويا في المجالات والتخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل والمركز المالي، وزيادة انتاجية العمالة في الدولة من خلال تعيين عمالة ذات كفاءة عالية وبحسب المعايير العالمية من خلال تطبيق نظام المؤهلات المهنية المرتبط بتصاريح العمل، ودعم المشاريع والاعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم "لغاية 150 مشروعا صغيرا" وايجاد التنوع في انشطتها من خلال الادماج مع المشاريع الكبيرة.

وقف العمالة الوافدة

وطالب بوقف تعيين العمالة الوافدة في القطاع العام، باستثناء التخصصات النادرة التي لا تتوفر في القوى العاملة الوطنية مع ابقاء سياسة الاستبدال في القطاع الحكومي "بحدود 10% سنويا" وتحسين صورة دولة الكويت في مجال حقوق الانسان امام المجتمع الدولي وصون الضمان الاجتماعي من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة ظاهرة الوافدين غير القانونيين مع تقليل نسبة التسلل إلى البلاد واعداد نظام لتنظيم اوضاع التعيين للعاملين في المنازل وتفعيل اليات المتابعة والرقابة على الاقامة غير القانونية.

وحول توجهات تطوير سوق العمل لتوسيع فرص العمل بالقطاع الخاص ـ في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012/2013 ـ 2015/2016 قال التقرير ان برنامج عمل الحكومة اعطى اهتماما كبيرا لتوسيع فرص العمل بالقطاع الخاص سواء ضمن التوجهات الاصلاحية، او ضمن الاولويات بوثيقة البرنامج ويمكن إبراز أهم توجهات البرنامج في هذا الخصوص على النحو التالي:

وأكد التقرير ان وثائق خطة التنمية خلصت إلى الاتفاق على وجود اختلالات متعددة في سوق العمل الوطني وهي تكرس استمرار هيمنة العمالة غير الوطنية في القطاع الخاص على حساب العمالة الوطنية وتفضيل العمالة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي وسوف يتناول القسم التالي من الورقة هذه الاختلالات احصائيا حسب الوضع الراهن ومنذ بداية الخطة الانمائية، والحاجة الى خلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص الكويتي، وهي الاشكالية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية ذات الصلة من جهة وبقضايا متعلقة بسوق العمل من جهة أخرى وما زالت معلقة مثل: تفاوت هيكل الاجور والمزايا المالية بين القطاعين الحكومي والخاص، وبطء برامج التخصيص رغم صدور القانون رقم 37/2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص وبدء اجتماعات المجلس الاعلى للتخصيص في مايو 2012، والحاجة الى اصلاحات تشريعية في سوق العمل الكويتي

العمالة الوطنية والحكومية

وحول قراءة في مؤشرات الوضع الراهن للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص كشف التقرير عن تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي ويبلغ اجمالي العمالة الوطنية 302060 فردا من عام 2012 وتعمل الغالبية الاكبر منها في القطاع الحكومي وعددهم 240170 فردا يمثلون نسبة 79.5% من اجمالي العمالة الكويتية، في حين يعمل في القطاع الخاص 61890 فردا يمثلون 20.5% فقط من اجمالي العمالة الكويتية في السنة نفسها، وتتركز العمالة غير الوطنية في القطاع الخاص ويبلغ اجمالي العمالة غير الوطنية 1251150 فردا في عام 2012 وتعمل الاغلبية الكبيرة منها في القطاع الخاص وعددها 1159987 فردا تمثل 92.7% من اجمالي العمالة غير الوطنية مقابل 91163 فردا في القطاع الحكومي يمثلون 7.3% من اجمالي العمالة غير الوطنية في نفس السنة، وهناك قصور وصعوبات في تحقيق مستهدفات الخطة الانمائية لتوسيع فرص العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فقد استهدفت الخطة الانمائية كما سبق العرض في البند أولا، زيادة فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من اجل استيعاب نحو 65% من مجموع الداخلين الجدد لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية بما متوسطه 14000 وظيفة سنويا، وتبين نتائج الجدول رقم 1 بوضوح القصور الكبير في تحقيق الهدف المذكور حيث ان الزيادة في اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص في ثلاث سنوات كاملة، بين عامي 2009 ـ 2012 لم تتجاوز 9855 فردا بمتوسط سنوي لا يزيد على 3285 فرصة عمل مقابل مستهدف يصل الى 14000 فرصة، فقد ارتفع عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص من 52033 فردا في عام 2009 الى 61890 فردا فقط في عام 2012.

تباينات العمالة

وذكر التقرير انه في عام 2012 بلغ اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي 331333 بينما في القطاع الخاص بلغ اجمالي عدد العمالة 1221877.

وفي عام 2012 بلغت العمالة الوطنية في القطاع الحكومي 240170 مقابل 91163 غير كويتي اي بلغت نسبة الكويتيين 62% من العاملين في القطاع الحكومي، بينما في ذات العام في القطاع الخاص بلغت العمالة الوطنية 61890 موظفا مقابل 1159987 من العمالة الوافدة في القطاع الخاص اي ما نسبته 5.3% من العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية.

ـ ارتفع العدد الاجمالي للعاملين في القطاع الحكومي من 271094 في عام 2009 الى 331333 في عام 2012.

- يلاحظ انه خلال الاعوام من 2008 حتى 2012 زيادة العمالة في القطاع الحكومي فالعمالة الوافدة زادت بنسبة نمو 24.8% خلال تلك السنوات بينما بلغت نسبة النمو للعمالة الوطنية خلال تلك السنوات 16.9%.

وحول تطور العمالة الوطنية في القطاع الخاص بين 30/6/2009 - 30/6/2012 بلغ حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص 52035 فردا في عام 2009 وارتفع الى 61890 في عام 2012 بزيادة مقدارها 9855 فردا، وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.90%.

ـ ارتفع حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الذكور من 25197 فردا عام 2009 الى 28611 عام 2012 بزيادة مقدارها 3414 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 13.5% بينما ارتفع عدد الإناث من 26838 عام 2009 الى 33279 عام 2012 بزيادة مقدارها 6441 وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 24.0%.

من جهة اخرى يلاحظ ان نسبة العاملين الذين تبلغ اعمارهم 60 سنة فاكثر لا تتجاوز 3.28% كما ان نسبة العاملين الذين ينتمون لفئة العمر الدنيا (15-*9) لا تتعدى 0.02%.حيث بلغ حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقا للحالة في 30/6/2012 (1159987) منهم (1065183) من الذكور بنسبة 91.83%، و(94804) من الاناث بنسبة 8.17% وتشير هذه البيانات الى ضآلة مساهمة الاناث غير الكويتيات في القطاع الخاص.

وحول التوزيع المهني، وحسب فئات الاجر للعمالة الوافدة في القطاع الخاص كشف التقرير عن التركيز الكبير في مهن عمال الانتاج والعمال العاديين واعمال البيع والخدمات وهو تركيز يتفق الى حد بعيد من التأهيل العلمي المتواضع لقوة العمل الوافدة حيث يتركز اكثر من نصف قوة العمل المذكورة في مهن (عمال الانتاج والعمالة العادية) في سنة 2010 و2011 على السواء (53.97% عام 2010 - مقابل 53.01% عام 2011).

واذا اضيفت نسبة المشتغلين في مهن (اعمال البيع) و(مهن الخدمات) الى الفئة السابقة فان نسبة التركيز تصل الى 75.4% من قوة العمل الوافدة في عام 2010 وتزيد الى 75.6% في عام 2011.

تركز ضعيف في المهن العلمية والمديرين وهو الامر المرتبط ايضا بتواضع المستوى التعليمي لقوة العمل الوافدة حيث لا تزيد نسبة المشتغلين في المهن العلمية والفنية على 10.19% عام 2010 وتصل الى 10.57% عام 2011.

تواضع الاجور للوافدين

تواضع الاجور المرتبط بتواضع المهن بخلاف اسباب اخرى لتواضع اجور جانب كبير من العمالة الوافدة فان هناك ارتباطا بين تواضع اجور معظم هذه العمالة وبين طبيعة المهن التي يتركزون فيها كما اشرنا في البند السابق وتوضح النتائج في منتصف عام 2012 ان حوالي 44.87% من العمالة الوافدة يتقاضون من (60 الى اقل من 120 دينارا شهريا) و13.99% يتقاضون من (120-الى اقل من 180 دينارا شهريا) اي ان حوالي 58.9% من العمالة الوافدة تتقاضى بين 60 الى اقل من 180 دينارا شهريا كما ان 2.3% من العمالة الوافدة يتقاضى اقل من 60 دينارا شهريا.

وعن التحديات الرئيسة ومداخل متعددة لاصلاح سوق العمل وزيادة فرص عمل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص قال التقرير انها تتمثل في تحديات تخطيطية وهي صعوبة التخطيط وبناء سياسات فعالة لسوق العمل في ظل بيئة معلوماتية غير منضطبة او متناسقة: حيث تعاني بيئة بيانات ومعلومات سوق العمل مشكلات عديدة نتيجة تعدد مصادر البيانات ذات الصلة، وعدم تكاملها مع بعضها البعض منهجيا او زمنيا الامر الذي يؤثر سلبا على جودة صناعة السياسات العامة ذات العلاقة بسوق العمل. وغياب الرؤية الاستراتيجية والدراسات الشاملة للقوى العاملة بالدولة.

تحديات تشريعية: وهي تأخر تفعيل بعض التشريعات الهامة ذات الصلة مثل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأخر اصدار قانون التأمين ضد البطالة.

وقال التقرير ان التحديات المؤسسية تتمثل في غياب التنسيق الفعال بين الاطراف المعنية بسوق العمل وعدم وجود جهة مسؤولة بصورة رئيسية عن صوق العمل. وتأخر اقرار وانشاء هيئة العمالة وهي استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل كما تشير الى ذلك دراسات متعددة.

وشدد التقرير على ضرورة الاصلاح من خلال الاتي: تحسين قدرات واليات تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي بالتعاون بين جهاز التخطيط والاجهزة المعنية في الدولة. ووضع رؤية استراتيجية للقوى العاملة في الدولة تعتمد على دراسات خلفية شاملة لاستشراف لعرض والطلب المستقبليين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويساهم في تحقيق رؤية الدولة وتوسيع فرص العمل الوطنية في القطاع الخاص.

وتبني سياسات اقتصادية وتشغيلية موضوعية متوسطة الاجل للقوى العاملة في الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية 2014/2015 - 2018/2019 يمكن ترجمتها الى (مشروعات) عبر الخطط السنوية تساهم في توسيع فرص العمل في القطاع الخاص لقوة العمل الوطنية.

ووضع سياسات ومشروعات متعددة كمكون اساسي في خطط التنمية لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع حاضنات العمال وحزم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات. وازالة المعوقات الادارية والاجرائية وغيرها في بيئة الاستثمار والاعمال.

والعمل على سرعة تفعيل القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعداد اللائحة التنفيذية والاطار المؤسسي للصندوق.

وشدد التقرير على أهمية تفعيل قانون التخصيص والعمل على سرعة استكمال هياكل المجلس الاعلى للتخصيص لتنشيط دوره ودعم القطاع الخاص.

التعجيل باستكمال الاطر التشريعية ذات الصلة مثل قانون التأمين ضد البطالة والذي يرتبط به صندوق التأمين ضد البطالة. واستكمال تأسيس الاطر المؤسسية ذات الصلة بسوق العمل وعلى الاخص (هيئة القوى العاملة). ومعالجة التشوهات في هياكل الاجور بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل الفجوات وتحفيز العمالة الوطنية للتوجه نحو القطاع الخاص. ومراجعة وتطوير النظم والاليات المتعلقة باستقدام وانتقال العمالة غير الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشديد الاجراءات الامنية المتعلقة بالعمالة الوافدة غير النظامية او التي تنتهك قوانين الاستقدام والعمل.

والربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفق رؤية مستقبلية تسمح بتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة.

اعطاء مزيد من الاهتمام لاشكال التدريب ذات العلاقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعداد المبادرين الصغار والمستثمرين الصغار.

نشر ثقافة مبادرة الاعمال والفرص في المجتمع وعلى الاخص بين الاجيال الجديدة وتعزيز الاعلام التنموي المصاحب لبعض المشروعات والمبادرات الهامة في المجتمع مثل مبادرات المشروعات الصغيرة وتسويق نجاحات الاعمال والمبادرات الخاصة في المجتمع.

الإناث يتفوقن بـ 51٪

كشف التقرير عن تفوق عدد ونسبة الاناث مقارنة بالذكور في قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص بين عامي 2009/2012 فقد بلغ حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للحالة في 30/6/2009 (52035) عاملا منهم (25197) من الذكور بنسبة 48.42%، وعدد (26838) من الاناث بنسبة 51.58% وارتفعت نسبة الاناث الى 53.8% من اجمالي قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص في 30/6/2012.

وتتركز النسبة الاكبر من قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص في فئتي العمر الاقل من 40 عاما حيث تضم الفئتان (20-29 و30-39) حوالي 78.2% من اجمالي قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص في عام 2009، كما تضم 77.6% من الاجمالي عام 2012.

وعن المستوى التعليمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لاحظ التقرير انه في عام 2009 بلغ ما نسبته 38% من اجمالي العمالة الوطنية من القطاع الخاص مستواهم التعليمي دون الثانوي، وفي عام 2012 ارتفعت النسبة الى 44%.

وبلغت نسبة الحاصلين على تعليم ثانوي 26.3% في عام 2009 وانخفضت الى 23.7% في عام 2012.

وفي عام 2009 كان نسبة ذوي المستوى التعليمي ما فوق الثانوية 34.8% وفي عام 2012 انخفضت الى 32%.

ويعتبر عدم وجود عمالة امية مؤشرا جيدا وينسحب الامر على سنتي 2009 و2012 على السواء.

وصعود نصيب العمالة دون الثانوي بين العاملين على حساب الثانوي وفوق الثانوي وهو مؤشر سلبي حيث تعتبر العمالة ذات التأهيل العلمي فوق الثانوي والثانوي هي الاكثر قابلية وقدرة على اكتساب المهارات وتطوير الخبرات وقد صعد نصيب العمالة دون الثانوي من 38.72% في عام 2009 الى 44% عام 2012، وفي المقابل تراجع نصيب العمالة ذات التأهيل الثانوي من 26.37% الى 23.75% والعمالة فوق الثانوي من 34.83% الى 32.21% بين نفس العامين.

وحول المستوى التعليمي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص قال التقرير في عام 2010 كان ما نسبته 18% من العمالة الوافدة في الفئة العمرية من 20-29 وكان ما نسبته 38% من العمالة الوافدة من الفئة العمرية من 30-39، و26% في الفئة العمرية 40-49.

اي ان 82% من العمالة الوافدة في الفئة العمرية من 20-49 عاما وهي تعد عمالة في الفئة العمرية القادرة على الانتاج والعمل.

وفي عام 2012 كانت النسبة 21% من العمالة الوافدة في الفئة العمرية من 20-29 وبلغت نسبة العمالة الوافدة في الفئة العمرية من 30-39 ما نسبته 37.9% و25% في الفئة العمرية 40-49.

توصيات بتحقيق مستهدفات العمالة الوطنية

خلص التقرير الى الاتي:

هناك اجماع وتوافق بين الاطراف المعنية في الدولة على الحاجة الى دور اكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من جهة واستيعاب العمالة الوطنية من جهة اخرى (القيادات السياسية - المخطط والحكومة - الباحثون والاستشاريون والمنظمات الدولية ذات الصلة بالشان الكويتي مثل صندوق النقد الدولي).ويعزز هذا الاجماع والتوافق نتائج مراجعة الوضع الراهن الذي يوضح القصور الكبير في تحقيق مستهدفات الخطة الانمائية الاولى بخصوص مستهدفات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وذكر التقرير ان الخطة الانمائية الجديدة الثانية 2014/2015-2018/2019 تمثل فرصة ومفترق طرق هاما لبلورة رؤية استراتيجية محتلفة للتعامل مع قضايا سوق العمل بوجه عام، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص وبلورة مشروعات ضمن خطط التنمية تدعم ذلك التوجه.

وقال ان اصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نقلة نوعية هامة في مسيرة التنمية بالدولة في اتجاه (تمكين افضل) للاجيال الجديدة وفتح افاق للقطاع الخاص، خاصة بالتنسيق مع المبادرات الخاصة للمشروع الوطني للشباب.

اهمية تكامل وتناسق المداخل المختلفة للتعامل مع قضايا سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية