إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في احتواء الشباب ودعمهم وإعطائهم الفرصة الحقيقية للمشاركة في مشاريع التنمية عملياً، خصوصاً تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة التي خصصت من أجلها المبالغ الطائلة، فقد تكون هناك فائدة من دراسة المقترح التالي:

Ad

هناك المئات من شبابنا وفتياتنا الخريجين سنوياً من كليات الهندسة سواء في جامعة الكويت أو الجامعات المحلية الخاصة أو في الجامعات الأميركية والأوروبية عن طريق وزارة التعليم العالي.

وعلى كل طالب خريج في أي من الجامعات المذكورة أعلاه تقديم ما يعرف بمشروع التخرج، وهو عبارة عن أطروحة علمية يفترض أن تأتي بفكرة جديدة أو ابتكار علمي في مختلف التخصصات الهندسية، وهذه الأطروحات، التي تقيّم من قبل أساتذة الكلية، يجب أن تعالج إشكالية قائمة أو تطوير مرفق ما أو إيجاد حل لمشكلة أو أن تكون بمنزلة تحدٍّ مستحق في أي من شؤون البشرية، إضافة إلى الاستفادة من موارد طبيعية أو تقنية لخلق فكرة جديدة قابلة للتطبيق.

وإذا أخذنا بالاعتبار عدد الطلبة الخريجين محلياً وخارجياً ممن هم في الغالب الأعم يستمدون أفكارهم ويقدمون مشاريعهم لبلدهم، فنجد أن هناك المئات من هذه الأطروحات، وبالنتيجة فمن الطبيعي أن تكون من بينها العديد من الأفكار المبدعة والقابلة للاستثمار فيها وذات مردود إيجابي.

ولخلق الحافز من جهة والعمل على رفع مستوى مثل هذه المشاريع من جهة أخرى، يمكن الإعلان عن مسابقة وطنية يتنافس فيها هؤلاء الشباب لتقديم عروضهم أمام لجنة علمية وفنية متخصصة، يتم بعدها تحديد عدد من المشاريع الفائزة سنوياً في احتفالية قد تتبناها إحدى الجهات الحكومية الرفيعة أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبمشاركة زملائهم وذويهم وأساتذهم، وبحيث تكون الجوائز المقدمة للأطروحات الفائزة هي التي يتم تبنيها في برنامج المشاريع الصغيرة وإعطاء أصحابها من الخريجين التسهيلات والتمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع، وفي حالة عدم رغبة أصحاب الشأن في ذلك يتم تسويق أفكارهم لمستثمرين آخرين للقيام بتنفيذها.

ويمثل هذا المقترح مجموعة من الأفكار الإيجابية التي يمكن دمجها مع بعضها بعضاً، إذ تنطلق من منح الشباب الثقة بالذات والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم والتشخيص الوطني للمشكلات والحلول وربط ذلك كله بمشروع التنمية إن كان لها وجود ودلالات واقعية.