قرار حكومي ينهي عمل «الجزيرة مباشر»

القناة لا تملك سنداً قانونياً لوجودها على الأراضي المصرية

باتت قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية المتخصصة في الشأن المصري، مهددة بعدم استمرار عملها في القاهرة، بعد قرار حكومي صدر أمس، من ثلاث وزارات هي الاتصالات والاستثمار والإعلام، يؤكد أنها لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر منذ أكثر من عامين، ولم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها.

واعتبر القرار أن القناة تشكل خطراً يهدد الأمن القومي، نظراً إلى أن الممارسات التي تقوم بها أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة، لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات.

ولم تحصل القناة، التي حاول وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل إغلاقها في أكتوبر 2011، على تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات وهيئة الاستثمار للبث، في حين أغلقت القناة مكتبها المطل على كورنيش النيل، منذ أسابيع وتقوم بالبث من ستوديوهات المحطة الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة.

«الجزيرة» التي تمتعت بسمعة طيبة لدى المصريين، لمواكبتها ثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحولت من قناة داعمة لـ»الثورة» إلى منحازة لجماعة «الإخوان»، عقب وصول الأخيرة للسلطة، بتسلم الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة في 30 يونيو 2012، وحتى بعد عزله في 3 يوليو الماضي.

ورغم القبول الشعبي الذي حظيت به القناة فور انطلاقها، إلا أن هذا القبول تحول إلى نفور شديد بعدما قامت بتزييف الحقائق عبر شاشتها، والادعاء بضخامة تظاهرات الإخوان وعدد الضحايا في اشتباكات أنصار مرسي وقوات الجيش والشرطة، وزاد الحنق الشعبي على «الجزيرة» انفرادها ببث فيديوهات للقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان رغم ملاحقتهما أمنياً.

وكان عدد من الكتاب والساسة والمفكرين وكبار المسؤولين المصريين وجهوا على مدى الأسابيع الماضية انتقادات حادة للقيمين على «الجزيرة مباشر مصر»، متهمين إياهم بعدم التزام الحياد والمعايير الموضوعية في نقل الأحداث.