«الشؤون»: مخالفة 7 حضانات خاصة استغلت مقارها في غير أغراضها

مسح شامل لجميع المناطق للكشف عن «الحضانات» المخالفة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة المرأة والطفولة في الوزارة بصدد عمل مسح شامل على مناطق الكويت كافة للكشف عن الحضانات المخالفة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1999 الصادر بشأن اللائحة الداخلية لنظام دور الحضانات الخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أن مفتشات الإدارة قمن أخيراً بتحرير 7 مخالفات على حضانات خالفت القرار سالف الذكر، واستغلت مقار عملها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، مشيرة إلى أن الوزارة وجهت إنذارات نهائية إلى تلك الحضانات لتلافي مخالفاتها في أسرع وقت ممكن، أو إلغاء تراخيصها وإغلاقها بصورة نهائية ما لم تعدل أوضاعها، لافتة إلى أنه وفقاً للقرار المذكور آنفاً يحظر مطلقا استغلال مقار الحضانات في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، فضلاً عن أنه يحظر استقبال الاطفال تحت أي مسمى بغرض رعايتهم لبعض الوقت داخل أي مبنى الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون.

 وأشارت إلى أنه لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يبرم أي معاملات باسم الحضانة أو يقبل اطفالا، قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما أنه لا يجوز نقل أو تعديل مواصفات الحضانة أو انشاء فرع أو اكثر لها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وقبل التنفيذ بمدة ستين يوما.

«الشؤون» و«البلدية»

وذكرت المصادر أن وزارة الشؤون وبالتعاون مع بلدية الكويت قامتا بتوجيه إنذارات إغلاق إلى جميع الحضانات المخالفة ومراكز التدريب غير المرخصة، موضحة أن عملية حصر الحضانات المخالفة بات غاية في الصعوبة على الوزارة، لاسيما أن مفتشات الإدارة يصعب عليهن التفتيش على جميع الحضانات ومراكز التدريب لعدم امتلاكهن صفة الضبطية القضائية، ما قد يعرضهن إلى المساءلة القانونية، مبينة أنه ثمة تعاون جاد بين الجهات كافة ذات الصلة لحصر المباني غير المرخصة التي تستغل كحضانات ومراكز تقوية ونواد مسائية، لاسيما أن الكثير من هذه المباني بات يستغل لأعمال تجارية بحتة دون رقيب أو حسيب، مشيرة إلى أنه تم رفع كتاب إلى المسؤولين في بلدية الكويت للتنسيق مع وزارة الشؤون بشأن الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عقوبات المخالفين

وعن العقوبات التي توقع على كل دار حضانة خاصة مخالفة للائحة الداخلية، قالت المصادر «إنه يتم توجيه إخطار خطي للدار المخالفة يتضمن لفت نظرها إلى موضوع المخالفة وضرورة إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة، وفي حال لم تتم الاستجابة وتلافي المخالفة خلال المهلة المحددة تقوم الوزارة بتوجيه انذار أول للدار لإزالة مخالفاتها خلال شهر»، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة تنذر الدار بسحب الترخيص خلال شهر، وإذا لم تنجح في تلافي المخالفة تغلق الدار ولا يصرح لها بمزاولة النشاط الا بعد تلافي مخالفاتها، مبينة أنه يحق للوزارة الغاء ترخيص الحضانة في حال اصرارها على مخالفة أحكام وقرارات اللائحة الداخلية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.