قانون التظاهر يطارد «الملثمين» ويحاصر ميدان التحرير

أثارت مناقشة مجلس الشورى المصري هذه الأيام، مشروع قانون جديد للتظاهر، أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل، جدلاً واسعاً في الشارع الغاضب أصلاً من حكم الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين».

ووسط موجات الغضب، التي أدت إلى انطلاق مجموعات ملثمة، حظر القانون الجديد على المتظاهرين ارتداء أغطية الرأس والوجه لإخفاء الملامح، ما يعني حرمان النساء المنتقبات، من المشاركة في أي تظاهرات لعدم القدرة على التعرف على هوياتهن، فضلاً عن حرمان المعارضين الملثمين «البلاك بلوك» من التظاهر.

وطالب وزير العدل المستشار أحمد مكي، من خلال مشروع القانون، رئيس الوزراء تحديد بعض الميادين في محافظات مصر، يكون من حق الجميع التظاهر فيها، دون تصريح مسبق، مع مراعاة الالتزام بباقي التعليمات من عدم تعطيل حركة السير، أو التظاهر أمام المؤسسات الحكومية، ما يعني أن القانون يحاصر ميدان التحرير، الذي يضم مؤسسة حكومية هي «مجمَّع التحرير»، حيث يقتصر التظاهر فيه على كعكته الحجرية، التي لا تستوعب سوى عدد محدود من المتظاهرين.

وقال مكي، في تصريحات لـ«الجريدة»، إن «القانون يسمح لأفراد الشرطة باستخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش، تجاه من يعتدون على الممتلكات العامة ويروعون المواطنين»، مضيفاً أن «مشروع القانون حدد شروطاً لاعتبار المظاهرة قانونية، من بينها إخطار وزارة الداخلية قبل موعد التظاهر بخمسة أيام على الأقل، وتحديد موعد انطلاقها وانتهائها، وكذا الأسباب التي دعت إلى التظاهر والمطالب التي ترفعها وخط سير التظاهرة والأعداد المتوقع أن تشارك فيها».

في المقابل، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن هذا القانون يقف حجر عثرة في طريق حرية التعبير، واصفاً إياه بأنه مجموعة من القيود التي تحد من التظاهرات، ومطالباً بالعدول عن هذا القانون وسن آخر للتظاهر السلمي، يتفق مع المبادئ والمواثيق الدولية التي كفلت حق التظاهر السلمي.