9% نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني

 سجل الناتج المحلي الاجمالي الياباني نموا بنسبة تسعة في المئة في الفترة من ابريل الى يونيو من العام الحالي.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء الياباني في تقريره أمس ان التوقعات كانت تشير إلى رفع نسبة النمو حتى واحد في المئة، في حين كانت القراءة الأولية الصادرة يوم 12 اغسطس تشير الى رفعه حتى ستة في المئة.

وجاءت القراءة المعدلة موسميا للناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني بنمو الناتج بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بالقراءة الأولية التي جاءت بنسبة 2.6 في المئة مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى بلوغه 3.9 في المئة.

وتساعد هذه البيانات رئيس الوزراء شينزو آبي على اتخاذه قرارا بشأن رفع ضريبة المبيعات من أجل تخفيف عبء الديون.

من جهته، قال وزير السياسة الاقتصادية والمالية اكيرا اماري للصحافيين ان الحكومة اقترحت رفع ضريبة الاستهلاك من 5 الى 8 في المئة في أبريل القادم، وإلى 10 في المئة في اكتوبر عام 2015 لاستعادة الصحة المالية للبلاد.

وقال ابي انه سيتخذ قرارا نهائيا في أوائل اكتوبر، عما اذا كان عليه المضي قدما مع زيادة الضرائب، وذلك بعد دراسة نتائج البنك الفصلية، بينما سجلت بورصة طوكيو للأوراق المالية امس ارتفاعا في اسهمها، لاسيما بعد فوز طوكيو بتنظيم دورة الالعاب الاولمبية لعام 2020.

وارتفع مؤشر (نيكي 225) بنسبة 2.48 في المئة الى اعلى مستوى اغلاق له منذ السادس من أغسطس الماضي، في حين ارتفع مؤشر اسعار بورصة طوكيو الاوسع الذي يضم جميع اسهم القسم الاول في السوق بنسبة 2.19 في المئة.

وكانت التوقعات تقول ان فوز طوكيو بتنظيم دورة الالعاب الاولمبية سيشجع المستثمرين على الاستثمار في البنية التحتية والسياحة، الامر الذي سيؤثر ايجابا في الاقتصاد الياباني.