أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار أحمد عبدالهادي الصدر أن الشركة تتطلع في 2013 إلى المزيد من إثبات الوجود في الأسواق المحلية والإقليمية، من خلال طرح أدوات استثمارية تناسب الواقع الجديد الذي خلفته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر انتقائية وتركيزاً على الفرص الاستثمارية، التي تقوم على دراسات علمية واقعية يستشف منها إمكانية تحقيق أرباح مجزية، مع تلافي النتائج السلبية التي سبق أن عاصرتها الشركة إبان الأزمة المالية العالمية.

Ad

وكشف الصدر خلال تصريحاته الصحافية أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة في مقرها الرئيسي بنسبة حضور بلغت 100%، عن التوجه المستقبلي للشركة الذي ستعمد فيه إلى الاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى، التي بدأت الحكومة بطرحها على القطاع الخاص في دولة الكويت، وذلك بتوفير خدماتها الاستشارية المالية لمنفذي هذه المشاريع وكبار المستثمرين فيها، مثمناً الجهود الجدية والمتقنة التي بذلها قياديو الشركة وسائر العاملين فيها، لاسيما في ظل الظروف المالية غير المواتية التي لايزال يمر بها قطاع شركات الاستثمار محلياً وإقليمياً.

وبيّن الصدر انه "حرصاً على استمرار قيام الشركة بأنشطتها وخدماتها الاستثمارية في صورة مكتملة من كل جوانبها بما يتناسب تماماً بما ورد في عقد تأسيسها، فقد ارتأى مساهموها ضرورة  تعزيز رأسمالها، بما يؤهلها للقيام بدورها الكامل في هذا المضمار، وفقاً لمتطلبات القواعد والنظم الرقابية، وعليه فقد أبرمت في هذا الخصوص عقد مبادلة مع شركة مجموعة بوخمسين القابضة، تم بموجبه بيع أحد الأصول العقارية للشركة مقابل الحصول على حصة في أحد البنوك القطرية الرائدة".

وأضاف "نظراً للنتائج المالية الإيجابية لهذه الصفقة، والزيادة المترتبة على إعادة تقدير القيمة العادلة لبعض الأصول المنقولة وغير المنقولة للشركة، وارتفاع عائداتها من أنشطتها الأساسية لاسيما الخدمات الاستشارية، فقد ارتفعت حقوق مساهميها في نهاية 2012 بما يقارب المليون دينار عن الحد الإلزامي الذي يؤهلها لمتابعة جميع أنشطتها الواردة في عقد تأسيسها".

ترسيخ المكانة

وأكد نجاح الشركة في ترسيخ وتعزيز مكانتها التقنية بين المؤسسات العاملة في قطاع الاستثمار، رغم الصعوبات والتحديات المحيطة، مشيراً إلى استمرارها في متابعتها للأسواق المحلية والخارجية، وتوثيق نتائج هذه المتابعة في إصدارات شهرية وفصلية، واستحداثها نظاما لقياس تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بتقلبات السوق، الذي أعلنت طرحه خلال مؤتمر صحافي دعت إليه في الربع الثالث من العام المنصرم خصيصاً لهذا الغرض، حرصا ومساهمة منها للارتقاء بقطاع الاستثمار بدولة الكويت فنياً وبصورة مرموقة.

تفوق واضح

واستعرض الصدر الحسابات الختامية للشركة لعام 2012، في ختام عامها التشغيلي السادس، لافتاً إلى التفوق الواضح لبعض أهم النتائج المالية للشركة مقارنة بنظيراتها للعام السابق، مشيرا إلى أن إجمالي موجودات الشركة بلغ نحو 34.168 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل 28.224 مليون دينار في عام 2011، أي بزيادة بلغت نحو 6 ملايين دينار أو 21 في المئة.

  كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 6.387 ملايين دينار، أي بنحو 67 في المئة إلى 15.911 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل 9.523 ملايين دينار لعام 2011، بما في ذلك ارتفاع العائدات من بند "أتعاب إدارة واستشارات" بنحو 126 في المئة عن العام السابق لتبلغ 785.078 ديناراً، بينما تحولت خسارة الاستثمارات البالغة 358.526 دينارا في عام 2011 إلى ربح صافٍ بلغ 791.638 دينارا في عام 2012، بما يوثق نجاح الشركة في سعيها للتركيز على زيادة الدخل من أنشطتها الأساسية.
أحمد فتحي الكويت