تأرجح بين تعديل الدستور المصري وتغييره اللجنة قد تبني على «المُعطل» أو تعيد كتابته

بينما يترقب المصريون إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرار تشكيل لجنة من الهيئات القضائية وأساتذة القانون الدستوري، تتولى تعديل بعض مواد دستور 2012 المُعطل، ثار الجدل بشأن ما إذا كانت اللجنة المختصة ستعدل المواد الخلافية في الدستور، أم أنها ستقوم بصياغة دستور جديد.

وبحسب نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور في 9 يوليو الجاري، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، فإن اللجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان وتضم 4 قضاة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على الدستور، على أن تنهي عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.

وفي حين نص الإعلان الدستوري على كلمة «التعديلات»، قال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، في تصريحات له قبل إعلان قرار تشكيل اللجنة، «إن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر، وستبني على الدستور المعطل ولن تبدأ في كتابة دستور جديد».

وأضاف عوض أن الأمر متروك للجنة في أن تكتبه من البداية، إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد التعديل.

وكانت مبادرة أطلقها عدد من النشطاء، دعت إلى تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظراً لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي، إلا أن المبادرة لم تلق رواجاً واسعاً وتجاهلها كثير من الأحزاب السياسية.

وفي السياق نفسه، قال الفقيه القانوني، المستشار محمد حامد الجمل، إن مواد الدستور المعطل صدرت عن جمعية تأسيسية مشكوك في صلاحيتها وأُبطلت مرتين بأحكام قضائية، ما يُلقي شكوكاً حول أهلية من كتبوا مواد هذا الدستور، التي – بحسب رأيه - كانت تعبيراً عن دولة ذات توجه ديني لا مدني، موضحاً أن اللجنة المعنية بتعديل مواد الدستور ستجد نفسها مضطرة بعد تلقي مقترحات تعديلات القوى السياسية والرموز الوطنية، إلى كتابة دستور جديد.