«التربية» تبحث إلغاء شرط الـ 10 سنوات لانتقال المعلمين

نشر في 26-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-08-2013 | 00:01
• السماح بنقلهم إلى جهات أخرى أو العمل الإداري
• بقاؤهم رغماً عنهم يشكل عبئاً على المنظومة التربوية
تدرس وكيلة وزارة التربية والقطاعات المختصة إصدار قرار يقضي بتخفيف شروط انتقال المعلمين وتحويلهم إلى العمل الإداري دون الحاجة إلى البقاء عشر سنوات في سلك التدريس.
تتجه وزارة التربية إلى إلغاء بعض الشروط الخاصة بالسماح للمعلمين بترك سلك التدريس والانتقال إلى جهات عمل أخرى أو التحول إلى العمل الإداري داخل الوزارة، حيث تدرس "التربية" مقترحا بإلغاء شرط العشر سنوات المطبق حاليا على المعلمين كشرط أساسي للحصول على موافقة النقل إلى جهات عمل أخرى.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها عن عقد وكيل الوزارة مريم الوتيد لاجتماع مع وكيل قطاع التخطيط والمعلومات دعيج الدعيج ووكيل قطاع المناهج د. خالد الرشيد لمناقشة إلغاء بعض شروط النقل الخاصة بالمعلمين وتعديلها بما يتوافق مع الحالة الجديدة في وزارة التربية، مؤكدة وجود توجه لتخفيف شروط النقل الخاصة بالمعلمين من وزارة التربية إلى الجهات الحكومية الأخرى.

وقالت المصادر إن المجتمعين طرحوا فكرة إلغاء شرط مدة الخدمة العشر سنوات والتي يتطلب توافرها لدى المعلم الراغب في الانتقال إلى جهة أخرى غير وزارة التربية أو من يرغب في التحول إلى العمل الاداري، لافتة إلى أن الاحصائيات الأخيرة التي تصدر من قطاع الشؤون الإدارية أظهرت قلة عدد طالبي التقاعد من المعلمين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ترغب في السماح لجميع المعلمين الراغبين في الانتقال وترك سلك التدريس بشكل فوري دون انتظار عدد سنوات معينة، مرجحة أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وأن يتضمن السماح للمعلمين بالانتقال دون تحديد سنوات نهائيا.

ألف دينار

وأضافت المصادر أن إقرار كادر المعلمين الأخير أعطى دافعا قويا للمعلمين للبقاء ضمن سلك التدريس وعدم التفريط في المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها، مشيرة إلى أن تقاعد المعلم أو خروجه من سلك التعليم يعني ضياع ما يفوق الألف دينار من الراتب وهو ما دفع الكثيرين إلى الامتناع عن تقديم طلبات نقل أو تقاعد خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تدرس حاليا هذا التوجه لتوفير فرصة للمعلمين الراغبين في الانتقال إلى العمل الاداري أو النقل إلى وزارات أخرى خاصة أولئك الذين لا يجدون في أنفسهم الرغبة في الاستمرار في سلك التدريس ويفضلون التوجه إلى عمل آخر، لافتة إلى أن بقاء مثل هؤلاء رغم إرادتهم سيشكل عائقا أمام تطوير التعليم والارتقاء بأداء المعلمين.

وبينت المصادر أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع توجه وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف في إحالة شاغلي الوظائف الاشرافية إلى التقاعد ممن تنطبق عليهم شروط الاحالة، حيث يتيح تقاعدهم فرصة أكبر لبقية العاملين في الترقي إلى الوظائف الاشرافية، بينما يساهم تخفيف شروط النقل للمعلمين الراغبين في ترك سلك التدريس في تقليل اعداد المنتظرين للترقيات، لاسيما أن مهنة التدريس مهنة فنية وتحمل طابع الرسالة السامية التي تتطلب الابداع والتمييز في أدائها، وليست كبقية المهن التي يؤدي أصحابها عملهم بشكل روتيني.

يذكر أن وزارة التربية تعتزم احالة حوالي 125 من اعضاء الهيئة التعليمية والذين يشغلون مناصب مدير مدرسة ومساعد مدير ورئيس قسم، وذلك لبلوغ خدمتهم الـ35 عاما فما فوق، اضافة إلى إلى وجود أعداد أخرى من اعضاء الهيئة التعليمية ممن تقدموا بطلبات تقاعدهم خلال الفترة الماضية.

back to top