الحكومة: العجز في الميزانية «مو غشمره»

مجلس الأمة يقر «علاوة الأولاد» و«هيئة الاتصالات»

في جلسة قد تكون "الأخيرة"، واستباقاً لحكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل، حرص مجلس الأمة أمس على إقرار قوانين ذات صبغة شعبية، إذ أقر في المداولتين، رغم اعتراض الحكومة وتحذيرها، زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، في وقت حذرت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي من مغبة الاستمرار في إقرار قوانين ذات كلفة مالية عالية، مشددة على أن حديثها "مو غشمره".

وأضافت دشتي، خلال الجلسة، إنه "وفق الدراسات سيحدث عجز حقيقي في الميزانية ما بين أعوام 2021 ـ 2030، بينما في عام 2035 قد يحدث عجز يفوق 4 مليارات دينار"، مضيفة أن "حديثي (مو غشمره)، فالكويت ستستدين خلال الفترة المشار إليها".

ولفتت إلى أن "هذا العجز الحقيقي محسوب عند مستوى إنتاج 4.5 ملايين برميل يومياً بسعر 120 دولاراً للبرميل"، موضحة أن "الحكومة تدفع اليوم للأسرة الكويتية 17 ألف دينار معونات سنوياً، تشمل البنية التحتية من تعليم وصحة وإسكان"، محذرة من "أننا الآن نزيد الطين بلة ونسكب الزيت على النار".

وأحال المجلس إلى الحكومة تقرير لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية حول التحقيق في الترقيات الأخيرة بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، موصياً بإلغائها.

وعن هذه الترقيات، قالت الوزيرة دشتي إن "لجنة وزارة النفط التي شكلها هاني حسين قدمت له تقريرها في شهر مايو الفائت، وأحاله إلى شركة النفط للتنفيذ، والتي انتهت إلى تثبيت 19 شخصاً من الـ 58 الذين شملهم التعميم"، لافتة إلى أن "البقية سيخضعون مع زملائهم الآخرين إلى نظام مفاضلة وفق ضوابط جديدة".

وهدد النائب حسين القلاف بمساءلة رئيس الوزراء "إذا تم تحصين الترقيات النفطية"، مضيفاً: "لم يتبق سوى أسبوعين على تحصين قرار ترقيات النفط، وقد أقسمت انه إذا تم التحصين فإن المسؤولية ستتحول من وزارة النفط إلى رئيس مجلس الوزراء"، وهو الموقف الذي أيده النائب عبدالله المعيوف.

وفي السياق، وبينما طالب النائب صالح عاشور بالالتزام بما انتهت إليه لجنة العرائض والشكاوى في تقريرها بشأن الترقيات "أو مساءلة الوزير المختص"، دعا النائب خالد الشليمي إلى استخدام الصلاحيات الدستورية "إذا كانت هناك تجاوزات، ووضع الوزير المتجاوز في التعيينات أو الترقيات على المنصة"، مشدداً على أن التوصيات لا تسمن ولا تغني من جوع.

وعلى هامش الجلسة، اعتبر الشليمي، في تصريح، أن "تأجيل محكمة التمييز النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم منه مع النائب خلف دميثير على شطب عضويتيهما، ربما يكون إشارة إلى إبطال المجلس من قبل المحكمة الدستورية الأحد المقبل، المقرر للنطق في الطعون الانتخابية".

وبعد ساعة من المناقشة خصصها لـ"التقاعد"، أوصى المجلس الحكومة بإعداد مذكرة قانونية عن مدى دستورية وقانونية الإجراءات الحكومية بشأن إحالة الموظفين في المناصب الإشرافية ممن أمضوا 30 عاماً في الخدمة قسرياً إلى التقاعد.

كما أوصى الحكومة بإصدار قرار بمنح معاش استثنائي للرتب المنصوص عليها في القرار رقم 1362 من رجال الإطفاء الذين تقاعدوا في الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 5 يونيو 2002، أسوة بزملائهم العسكريين.

وكانت الحكومة بينت، على لسان الوزيرة دشتي، أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن إحالة القياديين إلى التقاعد، وأن ما حدث مجرد توجيه من الحكومة للوزراء بإحالة هؤلاء إلى التقاعد، "وهي مسألة اختيارية لكل وزير".

وفي وقت وافق المجلس على إقرار إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه، اكتفى بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية في مداولته الأولى، وأرجأ التصويت في المداولة الثانية إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وقرر أيضاً وضع تعديلات قانون الـ B.o.T على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

واعتمد المجلس تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعاً بقانون بشأن الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات (1999-2000 إلى 2010-2011)، وأحال توصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة عليها إلى الحكومة.