البلاغات سلاح الإسلاميين ضد الساخرين

بينما تواصل جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساعيها لترويج الدستور الجديد شعبيا، بعد الإعلان رسمياً وقانونياً عن تمريره، اندلعت حرب بلاغات قادها محامون محسوبون على الجماعة أو راغبون في الشهرة الإعلامية، ضد عدد من رموز العمل السياسي والإعلامي، المعروفين بانتقادهم ومعارضتهم للرئيس محمد مرسي.

ويسجّل مراقبون ملاحظات سلبية على المواد الخاصة بضمان الحريات، والتعبير عن الرأي في الدستور الجديد، الأمر الذي يخشى معه البعض من استخدام تلك المواد في التضييق على معارضي الرئيس.

وفي وقت طالت دعاوى قضائية برنامج "البرنامج" الساخر، للإعلامي باسم يوسف، على قناة سي بي سي المصرية، أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف بثه، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغاً يتهم يوسف بإهانة رئيس الجمهورية، بما يؤدي إلى فقدان الرئيس هيبته أمام شعبه –بحسب نص البلاغ- إلى نيابة الاستئناف.

وعبر عدد من الصحف الدولية، بينها "نيويورك تايمز" الأميركية و"جلوب ميل" الكندية، عن اعتقادها بأن مطاردة الإعلاميين والصحافيين المعارضين والمناوئين لتوجهات الإسلاميين يمثل انتقاصا وتهديدا لحرية الرأي والتعبير في مصر.

وفي المجال الإعلامي ذاته لكن عبر صفحات الجرائد، طالت البلاغات الصحافية ورسامة الكاريكاتير بجريدة المصري اليوم (المستقلة) دعاء العدل، بعد أن تطوع محام محسوب على تيار الإسلام السياسي بتفسير عمل منشور لها بالجريدة باعتباره تجسيداً لسيدنا آدم (عليه السلام) وزوجته السيدة حواء، على خلفية رسمة ساخرة "كاريكاتير" من ترويج الإسلاميين لفكرة أن من قاموا بالتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد سيدخلون "الجنة".

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حاداً بين مؤيدي الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، وشباب القوى المدنية والمستقلين، بعد نشر أي مقطع يسخر من الرئيس مرسي أو بعض رموز التيار السلفي، بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي حدا بالكاتب الساخر بلال فضل إلى القول إن موقع يوتيوب الخاص بعرض مقاطع الفيديو، هو العدو الأول للرئيس وجماعته.

ورغم ترجيح بعض المحامين أن يكون الحفظ هو مصير معظم تلك البلاغات، فإن إقرار الدستور الجديد الخالي من أي مواد صريحة تحظر الحبس في قضايا النشر، يقف حائلاً دون اطمئنان الإعلاميين والصحافيين المطاردين بتلك البلاغات.