أصحاب أعمال يقاضون «الشؤون» لوقفها تحويل الزيارات التجارية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مجموعة كبيرة من أصحاب الاعمال والشركات الخاصة تقدموا برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الشؤون، على خلفية قرار وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري بوقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي.

وأوضحت المصادر أن عدد الوافدين المتضررين من القرار المذكور آنفا بلغ نحو 4 آلاف وافد من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أن السواد الأعظم من هذه العمالة ممن لهم صلة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد، معتبرة أن القرار الذي بموجبه سيتم وقف تحويل العمالة إلى القطاع الأهلي خالف الخطة التنموية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقالت المصادر "إن أصحاب الأعمال حملوا مسؤولية خسائرهم كاملة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا سيما أن قرار وقف تحويل كروت الزيارة إلى إقامات عمل ليس من اختصاص الادارة العامة للجوازات والهجرة في وزارة الداخلية كونها غير معنية بهذا القرار".

الجريدة الرسمية

ولفتت المصادر إلى أن قرار وقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل لم يكن قرارا وزاريا، ولم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يأخد رقما، إنما الامر لم يعد كونه تعاميم داخلية بين وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري، والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، ما أربك جميع إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست، لا سيما أن القرار خلق حالة من التخبط بين الموظفين في استقبال المعاملات أو رفضها.

وأضافت المصادر "أن تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتطبيق القرار مطلع أبريل المقبل يلزم إدارات العمل استقبال جميع طلبات تحويل العمالة التي قدت إلى البلاد قبل صدور القرار، حتى من لم تدخل بياناتها ضمن ملفات الشؤون"، مشيرة إلى أن ترحيل ما يقارب من 4000 عامل يعد قرارا عشوائيا ويدخل الكويت في أزمة حقوقية مع المنظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الانسان.