قررت السلطات الليبية فرض حظر شامل على دخول المسلحين إلى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على الأسلحة خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

Ad

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية تكليف عناصرهما الأمنية والعسكرية بضبط كل من يتجول بأي نوع من السلاح داخل المدن باستثناء العناصر المكلفة بالخطة الأمنية. وأرجعتا ذلك إلى حصر المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة لدمجها أو تفكيكها.

ووفقا لخطة الوزارتين تقرر ضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات أو بزجاج داكن في محاولة لفرض سيطرة أمنية قوية خاصة مع تصاعد الدعوات إلى التظاهر في 15 فبراير لتصحيح مسار الثورة.

في هذه الأثناء، أمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي أمس ليبيا بتسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي إليها.

وقال قضاة المحكمة: «لاتزال ليبيا ملزمة بالانصياع لطلب التسليم». وهذا يضع المحكمة في مسار تصادمي مع السلطات الليبية التي قاومت محاولات تسليم السنوسي.

(طرابلس- يو بي آي، د ب أ)
ليبيا