تعديل الدستور

  تعديل الدستور لا يكون إلا لمزيد من الديمقراطية، وما يتردد من اقتراحات ينصبّ على إضافة صلاحيات أكبر للأمير وشطب دور الأمة في اختيار ولي العهد وغيرها من مواد يريد البعض بها إعادتنا إلى فترة ما قبل الاتفاق على الدستور وإعلانه.

إن مجلس الأمة الحالي جاء في ظروف صعبة ومطالبات شعبية لمزيد من الديمقراطية ووضع عالمي وعربي ينادي بالحرية والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم اقتراح بهذه التعديلات لا يخدم الكويت وأهلها، ويشعل ناراً أو يجلب مصائب نتمنى ألا نجرّ إليها.

لا أعتقد أنه من الحصافة أو الأمانة أن تقدم أي تعديلات تجرنا إلى الوراء، ولا يمكن أن يكون مقدمها يخدم الأمير أو الكويت لسبب بسيط، وهو أن العالم يتغير من حولنا، وأن الحكم العشائري أو الفردي لم يعد له مكان في عالم اليوم، وأننا في الكويت انتظرنا خمسين عاما لنتقدم إلى الأمام بالتراضي والتوافق بين مكونات الشعب، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية، ولن نقبل بالعودة إلى الوراء.

إن دستورنا الحالي أعطى للأمير أكثر مما أعطى للشعب، وكانت موافقة المؤسسين على أساس أننا في بداية الطريق ونحتاج إلى فترة لتشكيل مؤسسات دستورية وقانونية ثابتة، وجاء النص بإمكانية التعديل إلى الأمام، ولمزيد من الديمقراطية والحريات كإطار وحدود لأي مطلب بالتعديل.

إن مجلس الأمة عليه محو آثار من أراد بالأمة نكوصاً وتحويل الكويت إلى دولة دينية بشعارات ومفاهيم خاصة بتوجهات معروفة تعمل على تكميم الأفواه وإلغاء مساحة الحرية التي نعيشها، وإدخالنا نفقا مظلما والتسلط علينا باسم الدين.

إن المجلس يمكنه مراجعة كل القوانين التي تتناقض مع الدستور أو لا تعبر عن أهدافه ومراميه، خاصة ما تعلق بالعدل والحريات وحقوق الإنسان إن أراد أن يثبت أنه مجلس مختلف وقادر على حماية الوحدة الوطنية.