أوباما «ممنوع» من السفر

مع دخول أزمة الإغلاق الجزئي لإدارات الدولة الفدرالية الأميركية يومها الثالث، وسط غياب لأي بوادر حل في الكونغرس للخلاف حول ميزانية عام 2014، بدت الأمور أكثر تعقيداً؛ فبعد الفشل في التوصل إلى أي اتفاق لإعادة تشغيل "القطاعات العامة"، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى إلغاء رحلة مقررة له منذ فترة طويلة إلى ماليزيا وأخرى إلى الفلبين، بينما أحاط الغموض بمشاركته في قمتي "أبيك" و"شرق آسيا" هذا الشهر.

وبعد اتهام أوباما خصومه مساء أمس الأول بخوض "حملة أيديولوجية" كلفت الدولة شللاً في إداراتها أدى إلى خسارة مئات الآلاف من الموظفين رواتبهم، غيَّر الجمهوريون استراتيجيتهم وطرحوا أمس الأول التصويت على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى "إعادة فتح" أربعة قطاعات عامة، هي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن، إلا أن هذه القوانين رفضت من قبل الديمقراطيين.

ومجدداً قام الجمهوريون أمس بطرح قوانين لإعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف والنصب الوطنية وأجهزة مساعدة المحاربين القدامى ومرافق مدينة واشنطن واحتياطي الجيش والبحوث المتعلقة بالأمراض الخطيرة كالسرطان. وعلق رئيس الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد على هذا الأمر، واصفاً الخطة بأنها "فكرة مجنونة"، مضيفاً أن "إعادة فتح بعض أجهزة الدولة التي يحبونها ليس حلاً يتسم بالمسؤولية". وحتى لو وافق مجلس الشيوخ بعد ذلك على هذه النصوص، فقد أعلن البيت الأبيض أمس أن أوباما سيستخدم ضدها حق النقض.

ويطالب الرئيس، على غرار حلفائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمشروع قانون لتمويل كل مرافق الدولة ستة أسابيع.

ودعا أوباما أمس قادة الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين إلى اجتماع تشاوري في البيت الأبيض. وسيشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وسيحث أوباما أعضاء مجلس النواب على إقرار مسودة قرار تتعلق بالإنفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعوق خطته للرعاية الصحية.

وتنص مسودة القرار على رفع سقف الديون الحكومية البالغة 16.7 تريليون دولار، لأنه بدون ذلك فإن أموال الحكومة اللازمة لدفع فواتيرها ستنفد بحلول منتصف الشهر الجاري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وسارع الجمهوريون إلى إعلان تحقيق نصر لمجرد الدعوة إلى الاجتماع، بعد أن اتهموا أوباما برفض التفاوض معهم حول قضايا الميزانية.

وظهر أول آثار الشلل الحكومي أمس في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح.

وكان أمام نحو 800 ألف موظف فدرالي، اعتُبروا غير أساسيين من أصل أكثر من مليونين، أربع ساعات صباح أمس للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم بأثر رجعي. وبينما خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري، عمل البيت الأبيض أمس بـ25% فقط من موظفيه.

(واشنطن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز)