«المركزي» محذراً «المالية البرلمانية»: تعديلات «المعسرين» ستعيد مخالفات ما قبل 2008

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي سيرسل ملاحظاته على التعديلات المقترحة حول صندوق المعسرين إلى اللجنة المالية البرلمانية قبل اجتماعها المقبل الذي سيناقش هذا الملف، بحضور محافظ البنك.

وقالت المصادر إن "المركزي" حذّر اللجنة من بعض التعديلات كإرجاع الفائدة التي تزيد على 4 في المئة إلى المقترضين، والسماح لمن تجاوزت نسبة قرضه 40 في المئة من راتبه بالاقتراض مجدداً، "لأن مثل هذه التعديلات ستسمح بحدوث مخالفات في القروض تماثل المخالفات التي حدثت قبل عام 2008.

وأضافت أن ملاحظات "المركزي" تركزت على اعتراضه على التوسع في الإقراض وفقاً للصندوق بدون ضوابط وضمانات، وذلك تخوفاً من تكرار التعثرات أو المخالفات الجسيمة التي وقعت فيها بعض البنوك في السابق، لافتة إلى أنه من ضمن المخالفات التي اكتشفها "المركزي" أن أحد البنوك كان يعطي بعض عملائه قرضين، كل منهما بالحد الأقصى لحدود العميل، أحدهما من فرعه بالكويت، والآخر من فرعه بإحدى الدول الخليجية تهرباً من قيود "المركزي".

وعلى صعيد صندوق الأسرة، كشفت المصادر أن البنوك زوّدت البنك المركزي بجميع البيانات والملفات المطلوبة الخاصة بالقروض التي تندرج تحت قانون هذا الصندوق، والتي شملت معلومات تفصيلية عن كل القروض الاستهلاكية والمقسطة، استعداداً لتطبيقه يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن "المركزي" يفحص الآن ملفات تلك القروض ليتحقق من عدم وجود مخالفات لتعليماته بشأن منحها، وإجراء ما يلزم من تصويب للمخالفات لمصلحة العميل.

وسيشتري صندوق الأسرة، وفق نص القانون رقم 104 لسنة 2013، الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين، والممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والثابتة بدفاتر وسجلات تلك الجهات قبل تاريخ 30 مارس 2008، حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى تلك الجهات، وذلك بدون احتساب فائدة.