بينما خرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن السورية، في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، أرجأ الاتحاد الأوروبي أمس مناقشة طرح فرنسا وبريطانيا رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية إلى الأسبوع المقبل.

Ad

وقال رئيس الاتحاد يرمان فان رومبوي، بعد اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل: "ناقشنا الوضع الدراماتيكي في سورية، وجددنا التزام الاتحاد التام بالجهود الدولية من أجل وضع حد للعنف المفرط"، مضيفاً أن مسألة رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى سورية "طرحها بعض أعضاء المجلس الأوروبي، واتفقنا على تكليف وزراء الخارجية بمهمة تقييم الوضع على سبيل الأولوية بالفعل في اجتماعهم غير الرسمي الأسبوع المقبل في دبلن".

بدوره، وبعد إعلانه أن فرنسا مستعدة "لتحمل مسؤولياتها" ولا تستبعد تقديم أسلحة إلى المعارضة، أعرب الرئيس فرنسوا هولاند أمس عن أمله أن يتخذ الأوروبيون "في الأسابيع المقبلة" قراراً بشأن رفع هذا الحظر.

وقال هولاند للصحافيين في ختام الاجتماع الأوروبي: "الأسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى بشار الأسد ونظامه، وعلينا استخلاص كل العبر، وعلى أوروبا اتخاذ قرارها في الأسابيع المقبلة"، مضيفاً أن وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في 22 و23 مارس في دبلن "كل عواقب رفع الحظر".

وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ، لكنها تريد دراسة "كل العواقب".

في هذه الأثناء، تواصلت الاحتجاجات في أنحاء سورية بعد مرور عامين على الانتفاضة التي بدأت في 15 مارس، وأسفرت عن مقتل نحو 70 ألف شخص وفرار أكثر من مليون لاجئ من أعمال العنف.

وتجمع مئات المحتجين في حلب وهم يحملون لافتات تندد بالأسد ونظامه، في حين شارك العشرات في احتجاج سياسي نادر بدمشق القديمة مرددين الشعارات في تحدٍّ استمر فترة وجيزة ضد حزب البعث الحاكم.

ووسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين خلال هذه التظاهرات، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة في مناطق متفرقة.

وذكرت لجان التنسيق المحلية، في بيانات حول التطورات الميدانية، أن التصعيد العسكري من قبل قوات الأسد شمل حماة وحمص ودمشق وريفها ودرعا وإدلب ودير الزور، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

 (دمشق، بروكسل - أ ف ب، يو بي آي)
سوريا