شهادات دكتوراه عابرة للقارات

• كلما دار الحديث عن ثورة المعلومات وأثرها في التعليم العالي نصطدم بمواجهة النظم التعليمية التقليدية لتحديات تكشف ضعفها وعدم استعدادها للتغيير والخروج من قوقعة الماضي.

واليوم مع انتشار الجامعات الافتراضية كالجامعة الكندية والباكستانية وعدد من الجامعات التي تتبع نموذج التعليم العالي للاتحاد الأوروبي و"كاوست" بالمملكة العربية السعودية وغيرها من المؤسسات التعليمية التي واكبت الثورة المعلوماتية، فقد أنشئت فروع افتراضية بالإضافة إلى أقسام للتعليم الإلكتروني كجامعة أوكسفورد التي تمنح درجة الماجستير في القانون الدولي عبر الانتساب الإلكتروني بالإضافة إلى جامعة هارفارد التي تمتلك أحدث النظم للمحاضرات التفاعلية مع الطلبة في أنحاء العالم المختلفة، وبدأت بمنح شهادات لـ"الأكستينشن سكول"، وكاتبة المقال حاصلة على شهادات عدة منها. إذا فما المشكلة؟ ولماذا التشكيك في التعليم الإلكتروني؟ السبب أخي القارئ يكمن في ثقافة الشك والرفض لكل ما هو جديد.

 • تاريخياً عرفت الدول التعلم عن بعد قبل مئتي عام وعبر المراسلة البريدية لمنح حق التعليم لقاطني الأماكن البعيدة جغرافياً والنساء. وانطلقت بعدها برامج الانتساب الطلابي لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وازدهرت بعدها سبل التدريس عبر المراسلة في الجامعات المهنية حتى تشكل بعدها المجلس الوطني لنظم الدراسة عن بعد، وتأسس ما يسمى بالجامعة المفتوحة، وتحولت المناهج إلى مناهج رقمية.

وأخيراً وليس آخراً... لم يبق أمامنا إلا اتخاذ قرار قيادي لمواكبة التطور المعلوماتي، وبالتالي مواكبة برامج الدراسات العليا للنمط الافتراضي من الجامعات الجديدة، ومنح شهادات الدكتوراه العابرة للقارات بشروط حديثة توازي جهود إصلاح العملية التعليمية وتطويرها.

 •  كلمة أخيرة:

داهمت الشرطة منزلاً واقتادت شاباً بسبب إساءه قد تكون "إرهابية" بصيغة تهديد أو جنسية بصيغة اتهامات، كتبها عبر الفيسبوك. والخبر أخي القارئ حدث في إحدى المناطق في أميركا، ورغم تعاطفي مع الشباب حين يصبحون ضحية للفوضوية المعلوماتية، لكن ما يلفت النظر هو احترام القانون، فلم تنطلق حملة "تويترية" تطالب بحرية الشاب وتغض الطرف عن الآخرين الذين تضرروا من الإساءة، ولم يتطاول نواب وأعضاء المجالس على مؤسسة الشرطة الفدرالية، إنما التزم الجميع الصمت لتأخذ العدالة مجراها.

• وكلمة أخرى:

يقوم برنامج "كويت فايندر" ببرمجة عناوين المنازل والمؤسسات وأماكن التسوق والترفيه لتسهيل الوصول إليها، وذلك باستخدام الرقم الآلي المطبوع خلف البطاقة الذكية، والذي يساعد على تحديد المسار الأفضل وإرشادات الوصول... إذن لماذا لا ينشر الرقم مع الإعلانات التي تتضمن عناوين المؤسسات والمنازل والدواوين في شتى المناسبات؟