الجراح: «الدولي» حقق نمواً ملحوظاً في 2012 رغم استمرار صعوبة البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي

نشر في 21-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 21-03-2013 | 00:01
No Image Caption
عمومية البنك أقرت توزيع 7% نقداً
حقق بنك الكويت الدولي أرباحاً صافية تعادل 13.2 مليون دينار عن عام 2012 مقابل 10.8 ملايين دينار عن عام 2011، أي بزيادة نسبتها 21.4 في المئة، وقد بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 44.9 مليون دينار مقابل نحو 39.3 مليوناً لعام 2011 أي بزيادة بلغت 14.3 في المئة.
وافقت عمومية بنك الكويت الدولي امس على توصية مجلس الادارة بتوزيع %7 ارباحا نقدية للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للبنك وانتخبت مجلس إدارة جديدا لمدة ثلاث سنوات مقبلة مكونا من تسعة اعضاء برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح.

كما وافقت العمومية على مقترح من احد المساهمين الذين يمتلكون حصة تبلغ 25 في المئة باقرار مكافأة شهرية لرئيس مجلس الادارة بمقدار 10 آلاف دينار شهريا علما بان هذا المقترح جاء في بند ما يستجد من اعمال وتم العمل به خلال الفترة الماضية ويتطلب الحصول على موافقة الجمعية والمساهمين بشكل سنوي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح  خلال العمومية التي بلغت نسبة الحضور فيها 69.94 في المئة، ان تكون توزيعات البنك في الفترة المقبلة افضل طالبا من المساهمين منح الادارة فرصة لتنفيذ ما لديها من استراتيجيات ستنعكس مسقبلا على ارباح البنك والمساهمين سيكونون المستفيدون بالدرجة الاولى من تلك الارباح، وذلك في رده علي طلب بعض المساهمين اعادة النظر في توزيعات الارباح التي اوصى بها مجلس الادارة عن عام 2012.

وشدد الجراح على ان سعر سهم بنك الكويت الدولي شهد صعودا يقارب 100 في المئة في غضون فترة بسيطة حيث ارتفع من 150 فلسا عند توليه ادارة البنك الى 290 فلسا في الوقت الراهن مؤكدا ان هذا الامر لم يأت من فراغ انما جاء نتيجة استراتيجية مجلس الادارة التي تعمل ضمن سياساتها على الحفاظ على حقوق المساهمين وكذلك الحفاظ على سعر سهم البنك بما يحقه من ارباح تنعكس على سعره السوقي.

وبين الجراح انه يمثل صغار المساهمين في مجلس الادارة كونه ليس من كبار المساهمين وذلك في رده على مقترح من بعض اعضاء الجمعيه باختيار احد صغار المساهمين ليكون ممثلا لهم في مجلس الادارة ما دفع الشيخ محمد الى التأكيد على انه يمثل صغار المساهمين وموضحا للمساهمين ان اختيار اعضاء مجلس الادارة له شروط خاصة اهمها موافقة بنك الكويت المركزي على العضو بعد تزويده باية اسماء مرشحه للمجلس.

أرباح صافية

وقال الجراح في كلمته للمساهمين ان البنك حقق أرباحا صافية تعادل 13.2 مليون دينار عن عام 2012 مقابل 10.8 ملايين دينار عن عام 2011، أي بزيادة بلغت نسبتها 21.4 في المئة، وقد بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 44.9 مليون دينار مقابل نحو 39.3 مليونا لعام 2011 أي بزيادة بلغت 14.3 في المئة، ويعكس هذا النمو بصورة مباشرة الأداء الجيد للبنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والتي تأخذ بالاعتبار النمو بمعدلات مستدامة ومعتدلة مع اخذ الحيطة والحذر لكافة المخاطر، علما بأن البنك قد احتسب مخصصات بنحو 7.7 ملايين دينار منها 4.4 ملايين كمخصصات احترازية.

واضاف أن «الدولي» يفخر بتحقيق هذه النتائج المشرفة على الرغم من الظروف غير المشجعة التي مر بها عام 2012 والمتمثلة في تدني معدلات أداء الاقتصاد المحلي، واستمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي مع تواضع ملحوظ في معدلات نمو العوامل المحفزة لتنشيط الاقتصاد المحلي، مثل تفعيل دور القطاع الخاص، وتنفيذ برامج خطة التنمية وزيادة الإنفاق العام والاستثماري، واستمرار صعوبة البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي ككل.

وأشار الى أن بنك الكويت الدولي نجح خلال عام 2012 في تنويع مصادر إيراداته حيث ارتفعت إيرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 39 في المئة، وارتفعت الإيرادات الأخرى بصورة ملحوظة، كما ارتفع صافي عمليات التمويل بنحو 15 في المئة. وانعكس هذا الأداء الجيد ايجابيا على المؤشرات الرئيسية الاخرى في نهاية عام 2012 مقارنة بعام 2011، فقد ارتفع إجمالي الأصول الى نحو 1,249 مليون دينار مقابل 1,118 مليون دينار اي بنسبة زيادة بلغت نحو 12 في المئة، وارتفعت نسبة العائد على الاصول لتصل الى نحو 1.11 في المئة مقارنة بنحو 0.96 في المئة، كما ارتفعت ربحية السهم (EPS) الى نحو 14.1 فلسا مقابل 11.6 فلسا. كما بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) معدل آمن وهو25.23 في المئة، وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة، كما نجح «الدولي» خلال هذه الفترة في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى القروض المتعثرة الى إجمالي المحفظة التي عملت إدارة البنك جاهدة على تنظيمها ومن ثم تقليصها بشكل كبير لتصل الى 8.4 في المئة خلال عام 2012 مقارنة بنحو 11.2 في المئة في عام 2011.

تطورات إيجابية

ومن جهته، علّق الرئيس التنفيذي للبنك لؤي مقامس على معدلات النمو قائلا: «لقد نجمت هذه التطورات الايجابية أساسا عن نجاح البنك في تحقيق أهداف استراتيجيته التي من أهمها تنويع محفظته التمويلية والتوسع في تمويل المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوسيع شبكة فروعه وأجهزة السحب الآلي لتغطي اكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية لدولة الكويت حيث تم افتتاح المزيد من الفروع وأجهزة السحب الالي لتصل الى 22 و71 على التوالي خلال عام 2012 بالمقارنة مع 18 فرعا و49 جهاز سحب آلي في عام 2011 أي بزيادة بنسبة 45 في المئة؛ وذلك من خلال وضع مزيد من اجهزة السحب الآلي في أماكن مستهدفة لخدمة عملاء البنك وغيرهم. إضافة الى توفير خدماته المصرفية المختلفة من خلال «خدمة دولي اون لاين»، كما استمر بنك الكويت الدولي في تقديم منتجاته المصرفية الجديدة التي تتناسب مع متطلبات عملائه مثل «وديعة البركة»، بالإضافة الى الحسابات المختلفة الأخرى، فقد خطا بنك الكويت الدولي خطوات جيدة في تعزيز تواجده في الخارج من خلال الاستثمار في الصكوك وخاصة في تركيا وبعض الدول الاخرى».

وأشار الى حرص بنك الكويت الدولي على استقطاب الكوادر في اغلب المناصب القيادية حيث تم شغل معظم المناصب التنفيذية بعناصر مؤهلة تتمتع بدرجات علمية ومهارات قيادية عالية والتي ساهمت في إثراء دور «الدولي» في السوق المصرفي واستمرار البنك في خدمة عملائه وتقديم منتجات مصرفية إسلامية تتسم بيسرها وجودتها وتلبي في الوقت ذاته متطلبات كافة شرائح العملاء بأسلوب عصري متميز.

وذكر أن بنك الكويت الدولي يدار حاليا من قبل فريق عمل مؤهل وواعٍ بظروف السوق ويمتلك رؤية واضحة تؤهله لتنفيذ استراتيجته وتحقيق أهدافها المنشودة بكل ثقة ويسر، حيث اثبت « الدولي» قدرته التنافسية العالية في قطاع المصارف الإسلامية والسير وفق منهجية ناجحة ورؤية ثاقبة تعزز دوره في الاقتصاد المحلي ودعم خطة التنمية لما فيه مصلحة الكويت.

انتخاب مجلس الإدارة

انتخبت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الدولي بالتزكية مجلس ادارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة يتكون من: الشيخ محمد الجراح الصباح وأنور جواد بوخمسين وحيدر حسن الجمعة وجاسم حسن زينل وأحمد ابراهيم العصفور ورائد جواد بوخمسين وعبدالله عبدالصمد معرفي وعبدالوهاب موسى العبدالرزاق ونجاة حمد السويدي.

 معدلات النمو

قال الجراح إن معدلات النمو التي قد حققها «الدولي» عكستها بعض المؤشرات الهامة مثل ارتفاع معدل نمو الودائع في البنك بنسبة 13 في المئة، ومعدل نمو التمويل المقدم لكافة القطاعات بنسبة 13 في المئة، ونسبة القروض الى اجمالي الاصول التي بلغت نحو 63 في المئة، وحجم الاستثمار الى اجمالي الاصول بنحو 10 في المئة، ومعدل نمو اجمالي الاصول بنحو 11 في المئة في عام 2012 مقارنة بعام 2011.

back to top