كشف معارضون ايرانيون من منظمة مجاهدي خلق الخميس انهم حصلوا على معلومات حول وجود موقع سري جديد ضمن البرنامج النووي الايراني بالقرب من دماوند في محافظة طهران (شمال).

Ad

واعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تنتمي اليه منظمة مجاهدي خلق في بيان ان "شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل ايران حصلت على معلومات موثوقة حول وجود موقع جديد سري مخصص للبرنامج النووي للنظام، تم جمعها طيلة عام من قرابة خمسين مصدر في مختلف مؤسسات النظام".

ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة ومقره باريس ابرز تشكيل للمعارضة الايرانية في المنفى. وكشف مرات عدة في الماضي معلومات حول البرنامج النووي الايراني.

وصرحت جيل تودور المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا في بريد الكتروني لفرانس برس ان "الوكالة ستقيم المعلومات الموفرة كما نفعل حيال كل معلومة جديدة نتلقاها".

واوضح البيان ان "الموقع مركز جديد مخصص لنشاطات نووية. الاسم السري للمشروع هو +منجم الشرق+ نسبة الى منجم قريب او +مشروع كوسار+. والموقع موجود وراء سلسلة من الانفاق داخل الجبل في ضواحي مدينة دماوند (شمال طهران)".

وتابع ان "بناء المرحلة الاولى من المشروع بدا في العام 2006 وانتهى مؤخرا. وشملت المرحلة الاولى حفر الانفاق واربعة مستودعات في المنطقة الخارجية ومنشات الموقع وتشييد الطرقات من اجله".

وجاء في البيان ان "الملفت ان شركة +ايمان غوستاران محيط+ هي من يشرف ويراقب الاقسام التي تتولى الجوانب النووية والبيولوجية والكيميائية. والمدير العام لهذه الشركة هو محسن فخري زاده وهو من الشخصية الرئيسية في البرنامج النووي الايراني".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت دون جدوى لقاء فخري زاده الضابط الكبير ضمن الباسدران (الحرس الثوري). وتابع بيان المعارضة ان "بناء المرحلة الثانية من المشروع بدا مؤخرا... ومن المقرر تشييد 30 نفقا و30 مستودعا خلالها".

واضاف البيان ان "هذه المعلومات تكشف مرة جديدة ان نظام الملالي لا نية لديه في وقف او حتى تعليق مشروعه لتصنيع السلاح الذري"، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى "معاينة الموقع بشكل سريع".

وتابع البيان ان الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني الذي تولى المفاوضات حول البرنامج النووي "له دور اساسي في مواصلة البرنامج"، مضيفا ان اعتبار "روحاني معتدلا او تعليق اي امال عليه يشكل خطا فادحا".

ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى الى التزود بالسلاح النووي بالرغم من نفيها المتكرر، تحت غطاء برنامج نووي مدني. وتخضع البلاد لسلسلة قرارات من مجلس الامن الدولي بعضها مرفق بعقوبات.

بعد عشر سنوات من التحقيق في الملف الايراني تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عجزها عن الجزم ان كانت المواد النووية بمجملها في البلاد ذات استخدام مدني وذلك بحسبها نتيجة تقصير ايران في التعاون معها.
إيران