ورشة بلدية توصي بمعالجة تملك الشقق في السكن الخاص

نشر في 23-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 23-04-2013 | 00:01
No Image Caption
حصر الشقق المخالفة والتنسيق مع «الكهرباء» لمنع إيصال التيار إليها
نظمت أمس ورشة عمل بلدية تناولت مشاكل تمليك الشقق في السكن الخاص والمخالفات الجسيمة التي وقعت فيها بعض مؤسسات الدولة لجهة السماح بالتملك.
شددت عضوة المجلس البلدي جنان بوشهري على ضرورة تفعيل الدور التوعوي لبلدية الكويت في موضوع  تملك الشقق في السكن الخاص، مطالبة الجهاز الرقابي بأفرع البلديات بحصر المخالفات تمهيداً لمخالفة أي عقار تجاوز القانون.

وقالت بوشهري خلال ورشة العمل “تملك الشقق في السكن الخاص” التي اقيمت  صباح أمس بمشاركة العضوين عبدالله الكندري ومانع العجمي وحضور مديري أفرع البلدية والإدارة القانونية، ان الورشة خرجت بعدة توصيات مهمة هي التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحد من ظاهرة إعطاء أكثر من رقم مدني للعقار الواحد في السكن الخاص والتعامل معها كوحدة سكنية واحدة، إضافة الى تكليف الجهاز الرقابي بأفرع البلدية في المحافظات بحصر المخالفات في السكن الخاص التي سيتم تحويلها إلى شقق للتمليك تمهيداً للتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لمنع إيصال التيار الكهربائي للعقار.

وأضافت أنه خلال الورشة تمت المطالبة بتفعيل الدور التوعوي لبلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة العدل لحث المواطنين على مراجعة البلدية قبل تملك أي عقار للتأكد من قانونية العقار مع بيان أن تملك الشقق في السكن الخاص مخالف للقانون والنظم واللوائح، إضافة الى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة العدل والبطاقة المدنية ووزارة العدل ووزارة التجارة لوضع آليات قابلة للتطبيق ومكافحة هذه الظاهرة على المدى القريب والبعيد .

وأوضحت بو شهري أنه تم الخروج بتوصية أخرى تفيد بضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهاز التنفيذي لمخالفة أي عقار تجاوز نسب البناء أو لم يلتزم بها من خلال مخاطبة الإدارة القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاه المباني المخالفة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في قانون “تملك المشاع” من خلال اللجنة المشتركة التي تمت الدعوة لتشكيلها، بحيث لا يسمح التملك بالمشاع إلا للأقارب من الدرجة الأولى والثانية .

ومن جانبه قال عبدالله الكندري ان قضية تملك الشقق في السكن الخاص أمر هام جداً وحساس ويهم شريحة كبيرة من المواطنين، مبيناً أنه وفقاً للقانون والقرار الوزاري رقم 60/2012 تم تحديد مناطق السكن النموذجية وخفيفة الكثافة السكانية، كما حدد القانون ما يسمى سكن العائلة الواحدة بمعنى عدة عوائل داخل العقار الواحد .

وأشار إلى وجود العديد من الشكاوى التي رفعت إلى بلدية الكويت حول وجود عقارات بمساحة 1000 متر تحتوي على 17 شقة ما يترتب عليه مشاكل إضافية “اجتماعية”، لافتاً الى وجود قرار وزاري آخر يفيد بحظر استغلال أي وحدات سكنية في المبنى بغير الذي على أساسه تم إصدار ترخيص البناء، مؤكداً أن القانون واللائحة يسعان والأمر يحتاج فقط لتفعيل الدور الرقابي من قبل البلدية .

وأكد أن خلال ورشة العمل تم الإعلان عن تشكيل لجنة تتكون من أربع جهات معنية جميعها متخصصة بالظاهرة وذلك بهدف تفعيل قرارات المجلس البلدي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن وزارة التجارة لم تقوم بالدور المنوط بها “الإعلان في الصحف” مما ترتب عليه انتشار الظاهرة بشكل أكبر.

 وطالب الكندري بوقف إصدار الرخص لحين تعديل الوضع القانوني للعقارات المخالفة، متمنياً من المعلومات المدنية أن تتخذ إجراءات حاسمة اتجاه المخالفين .

 واستغرب الصمت تجاه ما يحدث في مناطق السكن الخاص من انتشار تملك الشقق، مشيراً لوجود “محافظ مليونية” في المناطق الخاصة جراء بيع الشقق فيها.

و أكد أنه خلال الورشة تم التشديد على مديري أفرع البلدية على ضرورة حصر شقق التمليك ومخالفتهم، مشيراً إلى حرص أعضاء البلدي على إيقاف أعمال البناء الجارية في العقارات المخالفة .

 وبدوره قال مدير فرع بلدية محافظة حولي فهد الفهد انه تم حصر ما يقارب 32 قسيمة مخالفة في منطقة سلوى و18 في الرميثية، وجار تجهيز المخالفات وقطع التيار الكهربائي، موضحاً أنه تم إيقاف الأعمال في بعض الورش القائمة في منطقة الجابرية.

back to top