لبنان: أزمة «سنية» بعد انتخابات «الشرعي»

اتجهت الأنظار أمس إلى أزمة انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، التي جرت في ظل إصرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على إجرائها، وسط مقاطعة واسعة للمعارضين لها.

وأعلن قباني أمس عن فوز أعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالتزكية في بيروت هاني قباني، وسعد الدين عانوتي، وعمر طرباه، وزهير الخطيب، ومحمد سنو، ومحمد قاطرجي، وزكريا الكعكي، وعدنان بدر، وفي قضائي حاصبيا ومرجعيون حاتم طه.

وفي مدينة صيدا، فاز أحمد نصار، ومحمد الرواس، وطلال المجذوب، وفي محافظة جبل لبنان بلال فخر الدين، ومصطفى بنبوك، وفي قضاء عكار فاز بالتزكية بلال الرفاعي.

وكان مفتي الجمهورية قال، لدى وصوله إلى دار الفتوى: «لم أدعُ إلى انتخاب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأول مرة، فلست جاهلاً بسير الانتخابات، وهذا المجلس الذي انقضت ولايته أنا من دعوت إلى انتخابه، وأنا أعرف كيف يكون، وكل المفتين السابقين دعوا إلى الانتخاب، ولكنْ هناك معوِّقون، هناك مرجفون، المرجفون في المدينة، ورغم ذلك نمد أيدينا إليهم، لأن المسؤول ينبغي أن يحتضن الجميع».

وأعرب قباني عن أمله «أن نتفق ونتحد، لأن الأخطار كبيرة على المنطقة، وخصوصاً على لبنان»، مردفاً: «نريد الجميع ونحبهم، ولا ننازع أحداً، البعض ينازعنا لأن الأسرة الواحدة يحصل فيها مثل هذا الأمر، ولكن لا يجوز بعد اليوم أن يرتفع إلا صوت الوحدة والاتحاد والوفاق والأخوة والمحبة، والشرعية تخرج من هنا، من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية».

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت أسباب الخلافات سياسية، أجاب قباني: «هناك خلافات سياسيّة، ولسنا في طور هذه الخلافات إطلاقاً، وليس عندي موضوع سياسي أتمسك به، وإنما البعض ينظرون بحسب مصالحهم وأهوائهم، فالانتخابات عمل إجرائي»، مضيفاً أن «المجلس انقضت ولايته منذ ثلاث سنوات، وفي كل سنة تكون هناك مشكلة تمديد».

وإذ أكد أن «الانتخابات شرعية»، قال قباني: «مجلس الشورى لم يصدر قراراً بعد بل أعطى رأياً بتعليق الانتخاب لا بالتمديد».

إلى ذلك، وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عمر مسقاوي أمس تقديره للمنسحبين من انتخابات المجلس، واصفاً هذه الانتخابات بـ»غير القانونية». واعتبر مسقاوي أن «انتخابات المجلس الشرعي يفترض أن تتوفر فيها، ولو شكلياً، بعض أصول القوانين»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الإجراءات للحد من استباحة القوانين».

ولفت إلى أن «النصاب لم يتوفر في سائر أماكن الانتخابات، وبالتالي فالانتخابات واهية»، مشيراً إلى أن «هناك إفلاساً في توفير النصاب القانوني لإجراء الانتخابات ولو شكلاً».