أكد وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المهندس محمد بن نخي أن «الأشغال» واكبت النمو المتزايد في حجم المشاريع بآلية نموذجية لمتابعة مستجدات هذه المشاريع، وتقدم العمل فيها ورصد العقبات التي تعترضها.

Ad

وقال بن نخي، في حوار مع «الجريدة»، إن الوزارة تسعى إلى إنشاء إدارة «جيومعلوماتية» لدعم أصحاب القرار بأحدث معلومات المشاريع، ما ينسجم مع الطفرة التنموية التي تلبي الرؤية السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، مبيناً أن ذلك لا يتحقق بغير «التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ» الذي ترفع الوزارة شعاره لتحقيق طموحاتها، والوصول إلى المركز الأول بين جهات الدولة لدى مركز الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء.

 وأشاد بالسواعد الوطنية التي عملت على استغلال التكنولوجيا الحديثة وتكريسها في مختلف المشاريع، موضحاً أن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بوابتها الإلكترونية، بتكلفة 75 ألف دينار، وجار تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن عرض البوابة الإلكترونية في حلة جديدة متوافقة مع المعايير العالمية.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• الكويت مقبلة على مشاريع ضخمة في مختلف مناطق البلاد وفقا لخطة التنمية تنفيذا لرغبة سمو امير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، فما خطواتكم العملية كـ«مقاول دولة» لتحقيق تلك الرغبة ومتابعتها؟

-  وضعت وزارة الأشغال خريطة طريق استراتيجية لتنفيذ مختلف المشاريع وتحقيق رغبة صاحب السمو امير البلاد، وقدمتها كاملة إلى المجلس الاعلى للتخطيط، متضمنة المشاريع المتعلقة بها والمتصلة بمختلف قطاعات ومرافق الدولة والجهات الحكومية. والوزارة حريصة على متابعة جميع ما يتعلق بالمشاريع وتطوراتها مع مختلف الجهات المختصة لعدم تعطيل المشاريع وتنفيذها حسب الخطة المرسومة.

وهي حاليا بصدد إنشاء غرفة عمليات مختصة ومكونة من طاقم هندسي مختص، بحيث تتولى متابعة جميع مشاريع الدولة، وما يتعلق بها من تطورات، وتكون متأهبة لأي طارئ ينتج في أي مشروع، لتقوم بتوجيه فريق فني فوري الى الموقع ومعالجة الخلل وإكمال طريق المشاريع دون تعطيل، كما أنها مدربة للتعامل مع الطوارئ والكوارث المختلفة.

ومن اختصاصات تلك الغرفة انها تحتوي على ارقام وحسابات ومعلومات متعلقة بالمشاريع لمعرفة كيفية التعامل مع اي حدث يطرأ على اي مشروع.

حلول الـ«جيومعلوماتية»

• ما أهمية إدارة «الجيومعلوماتية» التي تقوم الوزارة بتنفيذها في حال وجود غرفة عمليات؟

-  إدارة الجيومعلوماتية أو (بنك المعلومات)، هي ادارة تسعى الوزارة حاليا لانشائها، وانتهت بالفعل من اعداد الدارسات والاعمال المتعلقة بها، وتكمن اهميتها في احتوائها على مختلف المعلومات والاطروحات الفنية بالارقام والاطروحات الهندسية المتطورة لمختلف مشاريع الدولة المنفذة او التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا او حتى المشاريع المستقبلية التي تسعى الدولة لتنفيذها، وهي ادارة خاصة من اهم اهدافها دعم اصحاب القرار بآخر التحديثات التي تجري على المشاريع لاتخاذ قرارهم بصورة سريعة وسليمة وفقا للمعلومات الصحيحة الموجودة.

كما تساهم في امداد اصحاب القرار بآخر المعلومات عن المشاريع وتسهل آلية عمل المتابعة، وتصحح المسار وتتفادى الاخطاء قبل تفاقمها، كما تسهل عملية التنفيذ وتقلص من الدورات المستندية وطول وقت اجراءات الاطلاع والمتابعة.

وأما اهميتها مع غرفة العمليات، فالغرفة تستمد المعلومات اولا باول من هذه الادارة، حتى يتعامل القائمون على الغرفة مع اي مشروع وفقا للمعلومات الكاملة لديهم بكل سهولة ومن دون اي تأخير.

الدورة المستندية

• تحدثتم عن تسهيل إجراءات المشاريع، فماذا عن مشروع تقليص الدورة المستندية؟

-  قامت الوزارة مؤخرا بتطبيق نظام جديد هو متابعة المشاريع، الذي يسعى الى تطبيق عدد من الانظمة المتكاملة تساعد على جعل الوزارة تعمل بسرعة وكفاءة عالية، ويتيح للمسؤولين الوصول الى المعلومة بشكل أسهل وأسرع، بدلا من المراسلات التي تستغرق وقتا طويلا، ما يسهم في الوصول الى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بطريقة أيسر. وتتم متابعة المشاريع الكترونيا ابتداء من مرحلة الدراسة والطرح، مرورا بجميع المراحل المتعلقة بها للوصول إلى مرحلة التوقيع لتصبح مشاريع تحت حيز التنفيذ.

• ما أهمية هذا المشروع، وكيف يتم تحقيقه؟

-  اهميته تكمن في التخلص من الاوراق والدورة المستندية الطويلة، حيث استعنا بمستشار عالمي لميكنة المشروع والاشراف على التصميم والتنفيذ، حتى ينتهي هذا المشروع مطابقا للانظمة المتعلقة بالدورات المستندية، وللمشروع عدة اعمال يتحقق من خلالها، هي اصدار جميع انواع شهادات الدفع الكترونيا، التخلص من العمل الورقي، دقة العمل، الوصول الى المعلومة بسرعة وسهولة.

ومن أعمال المشروع المحافظة على سرية المعلومات وعدم ضياعها، تحميل الاوراق والمرفقات الخاصة بالمشروع الكترونيا، بحيث سيتمكن المستخدم من تحميل وارفاق جميع الاوراق (كتب، مراسلات، مرفقات وغيرها) الخاصة بالمشروع الى النظام، ومتابعتها وارسالها الى الجهة المطلوبة الكترونيا.

• ماذا يتضمن هذا المشروع؟

-  يشتمل على مشاريع قيد الدراسة والطرح، المشاريع تحت التنفيذ، تأهيل المقاولين، تقييم المقاولين والاستشاريين، تقييم المهندسين، برنامج عمل الحكومة، بنود الميزانية والكفالات، واخيرا التقارير.

حلول مستندية

• تعانون كثيرا من مشكلات الدورة المستندية وعرقلتها للمشاريع، ألا يوجد حل بنظركم لهذه المشكلة؟

-  بلى، وزارة الاشغال قدمت حلا لهذه المشكلة لكثرة ما تواجهه على ارض الواقع من تعطيل لمشاريع الدولة، إذ قسمت المشكلة بداية على ثلاثة اقسام الاول ما يتعلق بالوزارة، والثاني ما يتعلق بالوزارة ويتصل بجهات حكومية اخرى، والثالث ما يتعلق بالوزارة وطرق طرح المشاريع من خلال القنوات القانونية، وفصلنا في كل مسألة، وتوصلنا الى حلول مبسطة، وقدمنا تلك الحلول الى الحكومة للاطلاع عليها والبت فيها.

والحل بإختصار هو إيجاد جهة حكومية مركزية مستقلة تتبنى آلية متابعة المشاريع وتسريع وتيرة العمل وتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بها، وتتضمن اعمال داخلية وخارجية، فالداخلية من خلال سن القوانين والمراسيم المتعلقة بتنفيذ المشاريع والسير عليها وتعلقها بمختلف الجهات الحكومية والقانونية، معتمدة على أنظمة خاصة لها تضمن دقة في العمل وحفظا للمستندات والاوراق من الضياع.

وأما الاعمال الخارجية فهي تبحث اين مكامن الخلل وموقع تعطيل المعاملات، وتبدأ فورا بحلها ومتابعتها حتى يبدأ المشروع بالتنفيذ على ارض الوقع، وذلك في غضون وقت بسيط لا يحتمل اي تأخير، وبذلك تضمن الدولة سير مشاريعها بصورة سريعة وبسيطة ومضمونة.

ميكنة المشاريع

• كيف تستخدمون التكنولوجيا في خدمة مشاريعكم؟

-  نحن وضعنا نظام الميكنة في إطار اعمالنا لتسهيل وتيسير الية العمل في الوزارة، ووضعنا نظام متابعة المشاريع وطرح العقود الكترونيا، ويتضمن اعمال عديدة منها دفع رسوم المقاولين، ونظام الشهادة، وموافقات الفتوى والتشريع، وجميع ما يتعلق بالاوراق والمستندات وورفعها الكترونيا من خلال موقع بوابة الوزارة، كما يتضمن الدفع الشهري الذي تحتاجه اجراءات المشاريع، وايضا الدفع للبنك المركزي مستقبلا، الا ان هذا المشروع يحتاج لموافقة من قبل مجلس الامة لتضمنه معاملات مالية، وهذا ما نعمل عليه وهو رفعه اليه من خلال الحكومة للموافقة عليه واعتماده والعمل به.

مشاريع الوزارة

• ترددت أخبار عن تنفيذ مشروع تطوير البوابة الالكترونية للوزارة، ما تفاصيل ذلك؟

-  نعم، هناك مشروع مهم وحيوي، ويعتبر من اهم المشاريع التي تقوم بها الوزارة، ويحتوي على مراحل عدة:

-  الاولى عبارة عن امكانية الوصول للتعرف على خدمات البوابة وامكانية الدفع الالكتروني منها لبعض الخدمات، وشراء الممارسات، وانتهت الوزارة من تنفيذها بتكلفة تقدر بـ75 الف دينار.

-  اما المرحلة الثانية فلاتزال قيد التنفيذ، وتتكون من عرض البوابة الالكترونية بحلة جديدة متوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية المتبعة، وامكانية عرض الموقع الالكتروني للوزارة عبر الاجهزة الذكية بإصدار خاص بها، وعرض الموقع الالكتروني باللغتين العربية والانكليزية بشكل مستمر (ترجمة مستمرة لكل ما يستحدث ادراجه على الموقع) - أتمتة خدمات جديدة لموظفي الوزارة لتسهيل بعض الاجراءات عليهم، وابقائهم على اتصال دائم ودراية ووعي مستمر بكل مستجدات واخبار الوزارة - نظام مركزي لاستقبال ومتابعة شكاوى الجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، ويشمل كل الشكاوى المقدمة بالطرق التالية: الاتصال بالخط الساخن للوزارة (150) - الاتصال بمكتب خدمة المواطن في العلاقات العامة، تقديم الطلب عن طريق نظام خدمة المواطن المدرج على البوابة الالكترونية.

- عرض جميع المشاريع التابعة لوزارة الاشغال العامة على خريطة الكويت مع نبذة عن كل مشروع بتصنيفات وطرق مختلفة.

-  عرض جميع مواقع المباني التابعة لوزارة الاشغال العامة على خريطة الكويت بالاضافة إلى خدمات تدريب من خلال عرض دورات مصورة محلية وعالمية مدرجة على الموقع الالكتروني لموظفي وزارة الاشغال ومن لديه اهتمام من الجمهور فضلاً عن تفعيل الدفع الالكتروني لمزيد من الخدمات المقدمة من وزارة الاشغال العامة، الربط مع جهات محلية وعالمية لتوفير خدمات علمية وتدريبية لموظفي الوزارة وزوار الموقع، والموقع الالكتروني مؤهل وداعم لاستخدام البطاقات المدنية الذكية لاثبات الشخصية حال اعتمادها، وتفعيل استخدامها في الدولة، عرض خدمة «Click and listen» لذوي الاحتياجات الخاصة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة.

الدفع الإلكتروني

• كيف يتم الدفع الإلكتروني؟

-  إمكانية الدفع إلكترونيا جاهزة للاستخدام حاليا، لكنها تحتاج إلى مرسوم من قبل مجلس الامة، وتسعى الوزارة إلى رفع الأمر الى المجلس عن طريق الحكومة للموافقة عليه والعمل به، حيث يتضمن تسهيل وتسريع عمليات العقود والشراء.

• هناك اختراقات لمواقع رسمية، فهل موقع الدفع الخاص بالوزارة مؤمن؟

-  نحن نأخذ هذه الامور بعين الاهتمام، وبما ان القرصنة بحرها واسع، فالامر يتطلب منا مباشرة البوابة على مدار الساعة، وهو ما نقوم به من خلال قسم الشبكات والاتفاقيات، فقد تعاقدنا مع شركات متخصصة لمتابعة الموقع على مدار 24 ساعة، ولا يمنع وجود مشكلات، لكن نحن قادرون على حلها.

• اذا تم رفع الاوراق الرسمية من قبل الشركات عبر هذا الموقع، كيف تكشفون عن الاوراق المزورة؟

-  تأهيل الاوراق لابد من التدقيق عليها، فهناك اوراق رسمية لا تستطيع الشركات تزويرها، وهي اسرع ما يكشف لدينا، ولدينا كذلك قسم خاص لمتابعة اوراق المستندات الرسمية والتدقيق عليها، لضمان جودة العمل وعدم الاخلال به، وهناك مواقع وعقود منصوص عليها في شبكة الانترنت، نستطيع من خلالها التدقيق عليها.

نظام الحضور

• كيف تتعامل «الأشغال» مع نظام الحضور والانصراف مع تزايد شكوى المراجعين من غياب الموظفين؟

-  طبقت الوزارة قانون ديوان الخدمة المدنية بتطوير نظام الحضور والانصراف، من خلال تنفيذ عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البصمة (صيانة نظام البصمة لعدد 26 موقعا).

ولهذا المشروع اهداف عدة، أهمها تطوير وصيانة اجهزة البصمة المتوافرة حاليا في الوزارة، تطوير النظام الآلي للبصمة واستبدال القديم، حصر المواقع المطلوب ربطها بنظام البصمة في كل مواقع الوزارة الخارجية، وضع آلية عمل لربط المواقع المستحدثة حسب المشاريع الجديدة ومتابعتها، توحيد أنظمة شؤون الموظفين وربطها بديوان الخدمة المدنية آليا بشكل متكامل.

ومن الاهداف كذلك ايجاد آلية موحدة لمتابعة الموظفين متفق عليها مع كل الجهات، سهولة متابعة الموظف لملفه واضافة النماذج الالكترونية، وامكانية متابعة المسؤولين للموظفين التابعين لهم الكترونيا، ليتم ربط كل هذه الخدمات الكترونيا بالموقع الرسمي لوزارة الاشغال.

العنصر البشري

• ماذا عن ارتباط قطاع التخطيط بالعنصر البشري وتنميته؟

-  القطاع يعمل على عقد دورات تدريبية لتنمية العنصر البشري والاهتمام به في الوزارة، لان الوزارة تراهن على الكوادر الوطنية للارتقاء بالعمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لرؤية مجلس الوزراء، وهناك تدريب من قبل ديوان الخدمة المدنية، وآخر خاص بنا.

أما دورات الديوان فهي خاصة بتدريب الموظفين الاداريين في الوزارة على كيفية التعامل مع القرارات والشؤون الادارية المكتبية، اما دورات القطاع فتتضمن تدريب المهندسين وتأهيلهم لتولي مسؤولية الاشراف الهندسي على مشاريع الوزارة.

وتحتاج دوراتنا إلى توافر شروط لابد من تقيد المتدربين بها، أهمها توعية المهندس على اخلاقيات المهنة، والحضور والنجاح في اختبارات الدورة، وتتضمن تدريبهم على الشروط الحقوقية، الاوامر التغييرية، الماتركس، اخلاقيات المهنة، ومن لا يجتاز هذه الدورة لا يعطى مسؤولية عقود الوزارة.

كما ننظم دورات تدريب يحاضر بها مهندسون ذوو خبرات عريقة في الوزارة، من خلال العمل الميداني لاكثر من 20 سنة، وهؤلاء يصقلون مواهب المهندسين الجدد، حيث تختلط الخبرة مع الهمة فتنتج عملا ابداعيا جميلا، اضافة الى ادخال المهندسين للعمل في المشاريع الكبرى للارتقاء بمواهبهم وتطويرهم كمستشفى جابر وجزيرة بوبيان وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، وفي هذه المشاريع فرصة للالتقاء بمستشارين عالميين وكسب الخبرات منهم.

المشاريع المدرجة خلال 2013 - 2014

أعلن بن نخي ان ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية 2013-2014 تبلغ نحو 700 مليون دينار، لمجمل عقود واتفاقيات تبلغ نحو 390 مشروعا، وتكلفتها الاجمالية على مدى سنوات التنفيذ تبلغ نحو 9 مليارات دينار.

وعن المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها ذكر انها كثيرة وممتدة على عدة سنوات، وانتهت من 51 مشروعا، تتعلق بقطاعات الوزارة (الطرقية، الصحية، الانشائية، الكبرى)، وابرزها انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى لطرقات الدائري الاول (دوار بوابة الجهراء) وتقاطعات الدائري الخامس مع طريق الجهراء المؤدية لمنطقتي جنوب الدوحة والجهراء.

وأضاف ان الوزارة نفذت تقاطعات طريق الفحيحيل السريع المؤدي الى جنوب الصباحية والمنقف, وانجاز وصيانة خدمات طريق الصبية السريع بمرحلتيه الاولى الثانية، وانجاز وصيانة طرق ومجاري صرف مياه الامطار لمناطق الصليبيخات والنسيم والبدع والمنقف والمسيلة وضاحية صباح السالم والفنيطيس وشرق القرين وضاحية الصديق والري.

اما على مستوى قطاع المشاريع الانشائية فقد تم انجاز مواقف سيارات لمستشفيات الصحة, تأسيس مكتبة الكويت الوطنية, مبنى الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية    , مركز ضاحية الشهداء, مبنى مبارك الكبير التعليمي, مبنى ادارة الفتوى والتشريع, مبنى مركز البحوث والدراسات الكويتية, النادي الكويتي الرياضي للصم والبكم, ضاحية مبارك العبدالله, مدرسة ثانوية بنين بالعقيلة, مدرسة ثانوية بنات بأبوحليفة, مدرسة بنين بالفروانية.

وانشأت الوزارة ايضا مخفر خيطان, مبنى البرق والبريد والهاتف, تأثيث مركز البحوث والدراسات الكويتية, توريد وتركيب وصيانة اثاث لمبنى ادارة الفتوى والتشريع, انشاء وانجاز وصيانة اعمال الثريات بقصر بيان, مدرسة الرشيد الابتدائية, محكمة حولي الجزئية, مبنى ادارة المساجد بالجهراء ومسجد سعود جلال.

وعلى صعيد قطاع المشاريع الكبرى انجز مشروع الطرق الداخلية والمرافق العامة والاعمال التجميلية والمحولات الفرعية «11KV» وشبكة الاتصالات واجهزتها وخطوط الهاتف الضوئي للقطع «2 و3 و7» لمدينة الخيران الجديدة.

كما تم انجاز وصيانة المباني العامة للقطع «2 و3 و7» من الضاحية الاولى، والبنية التحتية لمركز الضاحية في مدينة الخيران الجديدة, إضافة الى انجاز وصيانة الاعمال الترابية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة التحويل الرئيسي والكابلات والخطوط الارضية والخطوط الهوائية وابراج المياه العذبة والخطوط الرئيسية والمضخات للقطع السالفة بمدينة الخيران الجديدة، فضلا عن انجاز مشروع صيانة عامة لشبكة انارة شوارع قرية الوفرة السكنية.

وعلى مستوع مشاريع القطاع الصحي تم تجديد شبكة المجاري الصحية، واستبدال بعضها في مناطق الكويت وبيان ومشرف والجابرية ومحطتي العقيلة والرقعي، اضافة الى انشاء وانجاز وصيانة ايصال المياه المعالجة الى البحيرة الصناعية في منطقة ام الرمم ومعسكرات الجيش الشمالية، فضلا عن انشاء وانجاز وصيانة شبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع الوفرة.

شارك في اللقاء

شارك في بعض وقائع اللقاء مراقبة التطوير والنظم المهندسة تهاني الأستاذ، ورئيس قسم الشبكات المهندس محمد العطار، ورئيسة قسم قواعد البيانات المهندسة رشا الصايغ.