مدد النواب اللبنانيون أمس لمجلسهم لمدة سنة وخمسة أشهر، في جلسة اختصر جدول أعمالها ببند التمديد. وحضر الجلسة 97 نائباً من أصل 128 صوتوا جميعهم للتمديد في ظل مقاطعة كتلة "التيار الوطني الحر" التي يتزعمها النائب ميشال عون.

Ad

وجاء التمديد بعد عجز القوى السياسية اللبنانية عن التوافق على قانون انتخابي جديد وفي ظل الـ"فيتو" الذي وضعه بعض الأطراف على "قانون الستين" النافذ، الذي أجريت الانتخابات السابقة وفقه.

كما جاء التمديد في لحظة سياسية وأمنية حرجة، مع مشاركة "حزب الله" في القتال في سورية ومخاوف من امتداد النيران السورية إلى الداخل اللبناني انطلاقاً من مدينة طرابلس الشمالية التي شهدت الأسبوع المنصرم اشتباكات عنيفة بين مؤيدي نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

وأشار رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة بعد الجلسة النيابية إلى أن "ما قام به مجلس النواب من تمديد أو إطالة لولاية المجلس النيابي خطوة لم نكن نريدها أساساً ولم نكن مقتنعين بها ولم نكن نعمل للوصول إليها، وقناعتنا كانت دائماً تنطلق من أن التمديد لولاية مجلس النواب هو من حيث المبدأ فيه نوع من التنكر لمضمون وجوهر النظام الديمقراطي الذي يجب أن نلتزم به ونحترم نصوصه، لاسيما أنه نظام قائم على مبدأ تداول السلطة".

ولفت إلى أن "خطوة التمديد تتناقض أساساً مع جوهر وحدود الوكالة التي أناطها الناخب اللبناني بممثليه في الندوة البرلمانية وهي محدودة بمهمة ووقت محددين".

ومن جهته، قال رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية بعد الجلسة "إننا مددنا لمجلس النواب لكننا وحلفاءنا ضد التمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وهذا موقفه"، مبيناً أن "التمديد لمجلس النواب له ظروف مختلفة من أجل تحييد لبنان عن الحرب الأهلية ونحن نمدد لكي لا يتحول الخلاف السياسي إلى خلاف عسكري".

إلى ذلك، قال رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إن "المجلس الدستوري أمام امتحان كبير، متمنياً "ألا يرتكب الخطأ التاريخي".  وأضاف في مؤتمر صحافي عقده تعليقاً على التمديد: "وصلنا إلى هنا لأسباب عديدة، وكلما تأخرنا في معالجة الأمور نصل إلى هذه المرحلة، وقد وصلنا إلى هنا بسبب تعطيل المجلس النيابي بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن وكان من الممكن إعداد قانون انتخابي أفضل، ووصلنا إلى هنا بعد أن قدمت جميع القوانين التي فيها إنصاف نسبي وإنصاف مطلق".
ريان شربل لبنان