عندما أمرت القاضية لوسي كوه في الشهر الماضي بإجراء محاكمة جديدة من أجل تعديل تعويض الضرر الملائم الى 14 من أصل 28 من أجهزة شركة سامسونغ التي وجدت هيئة محلفين في الصيف الماضي، انها اعتدت على منتجات شركة أبل، تابع كل محرر بشكل تقريبي ما أوردته وكالة رويترز ونصه:

Ad

«تعرضت أبل إلى نكسة رئيسية في معركتها المستمرة حول براءة اختراع هواتفها الجوالة مع سامسونغ للالكترونيات يوم الجمعة بعد أن خفض قاض فدرالي بنسبة تزيد على 40 في المئة من مبلغ الـ1.05 مليار دولار من تعويض قررته هيئة محلفين».

وقالت «ان بي آر» إن «القاضية المشرفة على قضية براءة اختراع أبل - سامسونغ قررت إسقاط ما يقارب نصف المليار دولار من تعويض الأضرار التي قررتها هيئة التحكيم في محاكمة شهر أغسطس الماضي»، في حين نقلت «نيويورك تايمز» ان «رئيسة محكمة فدرالية يوم الجمعة أضعفت ضربة النصر القضائي لشركة أبل»، وأكدت «وول ستريت جورنال» أن «الحكم نكسة لشركة أبل».

والشيء الذي ضاع بشكل تقريبي في طوفان العناوين الرئيسية حول «نكسة أبل» كان صوت فلوريان مولر من اف أو أس أس باتنت الذي أشار الى أن ما وصف بأنه خفض جذري في التعويض البالغ 1.05 مليار دولار قد يتحول، نظرياً، الى زيادة.

وكتب في حينه يقول إن «المحاكمة الثانية المتعلقة بالأضرار الخاصة بـ14 من المنتجات قد تفضي الى رقم أقل أو أكثر من ذلك الذي توصلت اليه هيئة المحلفين في شهر أغسطس».

وبعد مرور شهر واحد حصل تحليله على إثبات من محاميي سامسونغ: «تستطيع أبل المطالبة بمزيد من تعويض الأضرار عن تلك المنتجات في المحاكمة الثانية».

كيف أخطأت الصحافة؟ يقول مولر الذي يشير الى أنه يشعر في بعض الأحيان بأنه يسبح ضد تيار من المتعصبين المناوئين لشركة أبل، وأنه وجد ثلاثة أنواع من الأشخاص المسؤولين عن الفكرة الخاطئة الواسعة الانتشار المتعلقة بالخفض المحتمل لتعويضات الأضرار.

الكثير من الناس الذين يعلقون على هذه القضايا لا يحللونها بما يكفي من العمق. وقد قال أمر القاضي كوه، إن الأضرار البالغة 450 مليون دولار كانت «مترعة» وكانت محقة في ذلك. وأنا تبينت أيضاً ذلك التعبير في العنوان الرئيسي على موقعي، غير أنني أوضحت على الفور في أول فقرة أن كلمة «مترعة» في هذه الحالة تعني «إلغاء» وهو توضيح أخفق العديد من الأشخاص الآخرين في طرحه.

وقد رأيت البعض من التعليقات من خبراء مرموقين في مجال قانون براءات الاختراع والذي سيبلغ الرقم النهائي وفقاً لهم ما بين 600 مليون دولار و1.05 مليار دولار – وهو الرقم الأصلي – الذي سيصبح أقل من ذلك. وتظهر أرقام سامسونغ الآن أن تلك البيانات كانت خطأ. الخفض ليس مؤكداً ولا يمكن التنبؤ به نظراً لوجود جانب أعلى بالنسبة الى أبل.

وربما توجد مجموعة ثالثة وصغيرة: أشخاص عرفوا أن أي شيء بما في ذلك التعويض الأعلى يمكن أن يحدث، ولكنهم لم يرغبوا في إعلانه بحكم انحيازهم. أو أنهم كانوا سيبحثون الأمر بشكل مفصل لو أرادوا ذلك، ولكنهم كانوا سيفعلون هذا لو أنهم توقعوا معرفة شيء يجعل أبل تبدو سيئة أو ضعيفة.  

*(مجلة فورتشن)
فيليب إلمر دي ويت