مصر: العصيان يتوسَّع وسط غضب عسكري وتراجع رئاسي

● مرسي يغازل مدن القناة بـ400 مليون جنيه وإعادة المنطقة الحرة  ● النيابة تستمع لضحايا «الاتحادية»

تراجعت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس، أمام غضبة القوات المسلحة، التي عززت تواجدها في بورسعيد المستمرة في العصيان رغم إقرار 400 مليون جنيه لتنميتها ومدن القناة، نافية نية إقالة وزير الدفاع، بينما يخصص مجلس الشورى اليوم جلسته لتعديل قانون الانتخابات بعد اعتراض المحكمة الدستورية عليه.

أجبر اتساع رقعة الغضب الشعبي المصري أمس، مؤسسة الرئاسة على التراجع أمام القوات المسلحة، التي رصدت تقارير، تزايد حدة الاحتقان في أوساطها، على خلفية ما تردد حول نية الرئاسة، إقالة وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في ظل اتساع دعوات العصيان المدني لتشمل عدة محافظات مصرية، بعد أسابيع من استمرار الاحتجاج ضد حكم الرئيس محمد مرسي.

وفي أول رد فعل رسمي، لرأب الصدع مع الجيش، أصدرت الرئاسة، بياناً، مساء أمس الأول أكدت فيه اعتزازها وثقتها بالدور الوطني والقيادي الذي يقوم به وزير الدفاع وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب، فيما نفى المتحدث باسمها ياسر علي صحة ما نسب إليه من تصريحات، أثارت جدلاً، حول نيته إصدار كتاب يتناول رموز المجلس العسكري السابق.

وفي محاولة من قيادات إسلامية لحل الأزمة بين حزبي «الحرية والعدالة» الإخواني الحاكم و»النور» السلفي بعد اشتعال الوضع على خلفية إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين، تقدم الأمين العام لحزب «البناء والتنمية» علاء أبوالنصر بمبادرة لعقد جلسة تصالح بين الحزبين، فيما قال عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» أيمن عبدالغني لـ»الجريدة» إن الحزب بدأ في السعي للتصالح مع «النور» لتقريب وجهات النظر.

بورسعيد

ميدانياً، وعلى الرغم من محاولة الرئيس مغازلة أهالي مدن القناة، واصلت بورسعيد، عصيانها المدني لليوم الرابع على التوالي، وطالب الأهالي بإسقاط النظام، والقصاص لذويهم الذين لقوا مصرعهم في 26 يناير الماضي أمام سجن المدينة العمومي، فيما يعرف إعلامياً بـ»مذبحة بورسعيد الثانية»، التي تجاوز عدد ضحاياها 32 قتيلاً، في حين عززت القوات المسلحة تواجدها، ونشرت الدبابات في شوارع المدينة.

واعتبر مراقبون قرار الرئيس محمد مرسي أمس تقديم حزمة مساعدات لبورسعيد، مجرد مغازلة لأهالي المدينة الباسلة، حيث شمل القرار إرسال مشروع قانون إلى مجلس الشورى بإعادة المنطقة الحرة وتخصيص 400 مليون جنيه سنوياً، من عوائد قناة السويس لتنمية مدن القناة، بالإضافة إلى ندب قاض للتحقيق في محاولة اقتحام سجن بورسعيد.

وفي إطار التراجعات الإخوانية، قررت النيابة العامة استدعاء من تم احتجازهم وتعذيبهم في أحداث مصادمات قصر «الاتحادية» 5 ديسمبر 2012، لسماع أقوالهم، للتعرف على هوية معذبيهم، تمهيداً لاتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، وهو ما يعد تطوراً في مسار التحقيقات، بعد تزايد الجدل حول ضلوع عناصر في «الإخوان» في واقعة التعذيب.

قانون الانتخابات

دستورياً، استعرضت اللجنة العليا لشؤون التشريع، في أول اجتماعاتها أمس الخطة التشريعية المؤقتة، التي تتضمن إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت أمس الأول حكمها في مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة وجود 10 مخالفات في مشروعي القانونين، على نحو يتعين معه تعديلهما، مشيرة إلى عدم دستورية المواد المتعلقة بتعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج.

وأثار حكم المحكمة جدلاً حول مدى إلزام مجلس الشورى بتعديل المواد المرفوضة، وإعادتها مجدداً إلى المحكمة للبت فيها، فبينما يُتوقع أن يخصص الشورى جلسته العامة اليوم لمناقشة التعديلات، رجحت مصادر احتمال تأخر الانتخابات عن موعدها، المتوقع في أبريل المقبل، في حين أكد عضو اللجنة التشريعية رمضان بطيخ، تسرع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في إقرار مادة العزل، دون مراجعتها لغوياً بشكل واف، مشيراً إلى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية سيتطلب وقتاً ومجهوداً.

وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إن عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات كان متوقعاً، وأن سعي الإخوان للسيطرة على مجلس النواب أوقعهم في أخطاء عند قيامهم بتفصيل مواد القانون، مؤكداً  لـ»الجريدة» ضرورة عودة القانون مجدداً إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره.