أوقف القضاء الرياضي الايطالي امس الاول قائد لاتسيو ستيفانو ماوري 6 أشهر، وغرم ناديه 40 الف يورو بسبب التورط في فضيحة "كالتشيوكوميسي"، اي المراهنة على مباريات كرة القدم.

Ad

ويبدو ان المحكمة تساهلت مع ماوري، بما ان المدعي العام للاتحاد الايطالي ستيفانو بالاتزي طالب بإيقاف قائد لاتسيو مدة 4 اعوام ونصف.

وكان الاتحاد الايطالي فتح تحقيقا مع العديد من الجهات المتورطة، واستند المدعي العام إلى ملف التحقيق الذي اجرته النيابة العامة لمدينة كريمونيزي بخصوص مباراتي لاتسيو-جنوى (14 مايو 2011) وليتشي-لاتسيو (22 مايو 2011)، وتم الاستماع الى 8 لاعبين في هذه القضية.

وكان المدعي العام بالاتزي طالب بحسم 6 نقاط من رصيد لاتسيو، وتغريمه 20 الف يورو، وحسم 3 نقاط من رصيد جنوى وليتشي، بيد ان اللجنة التأديبية لم تتبع قراراته وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 الف يورو على ليتشي وبرأت جنوى.

وكانت المحكمة اتهمت ماوري، الذي اودع السجن بضعة ايام في مايو 2012، بسبب هذه القضية قبل ان يتم اطلاق سراحه، بـ"خرق مبادئ الامانة والنزاهة".

وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت فقد ابدى محامو ماوري استياءهم عقب ايقافه 6 اشهر، وأعلنوا استئناف حكم المحكمة امام القضاء الرياضي.

واشار التنصت على بعض المكالمات الهاتفية الى أن اللاعبين اتفقوا في ما بينهم على التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لصالح مكاتب المراهنات السرية.

ومن بين اللاعبين الآخرين المتهمين امام القضاء الرياضي يوجد على الخصوص رائد فضيحة "كالتشيوكوميسي" كارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) الذي اختار التعاون مع القضاء المدني، وقد تم ايقافه مرتين مدة 5 اعوام و20 شهرا على التوالي.

ومن بين اللاعبين الستة الذين تمت تبرئتهم هناك عمر ميلانيتو وماسيميليانو بيناسي وانطونيو روساتي، واوقف ماريو كاسانو مدة 4 اشهر من طرف اللجنة التأديبية، وستيفانو فيراريو مدة 6 اشهر، واليساندرو زامبيريني مدة عامين.

وطفت فضيحة "كالتشيوكوميسي" على السطح في يونيو 2011، وادت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لكريمونيزي وباري ونابولي الى العديد من الاتهامات امام القضاء الرياضي.