«اللجنة الثلاثية» تضبط 69 عاملاً مخالفاً... وتخالف 435 منشأة

أكد منسق أعمال فريق التفتيش على العمالة الوافدة، ورئيس فريق اللجنة الثلاثية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جلال الكوت أنه بتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، ومتابعة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل بـ"الشؤون" جمال الدوسري، تم إجراء حملات تفتيش عدة لفريق اللجنة الثلاثية خلال شهر رمضان المبارك لضبط العمالة السائبة، والمتسولة والمتجولة.

وقال الكوت في تصريح صحافي أمس الأربعاء "إن الحملات المفاجئة التي قامت بها اللجة سالفة الذكر خلال الشهر الفضيل على محافظات الكويت الست، أسفرت عن إلقاء القبض على 51 عاملا متجولا، و18 عاملا يشتغلون لدى غير كفلائهم الأصليين والمسجلين على ملفات شركاتهم، إضافة إلى تحرير 435 مخالفة لمنشآت لا تعمل على أرض الواقع، تم التفتيش عليها لأول مرة"، موضحا أن إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، التي تتمثل في وقف ملفات أصحاب تلك الأعمال.

ولفت الكوت إلى أنه تم وقف ملفات أصحاب هذه المنشآت المخالفة، وإمهارها بالرمز (75)، موضحا أن هذا الرمز يعني أن العمالة المخالفة التي تم إلقاء الفبض عليها، ضبطت عن طريق اللجنة الثلاثية، من ثم يتم وقف ملف الشركة وإغلاقه كاملاً باستثناء انجاز معاملة الإلغاء النهائي للسفر، مشيرا إلى أن الرمز (75) يختلف عن الرمز (72) الذي يعبر عن إغلاق الملف بناء على ضبط عمالة مخالفة من قبل إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون، وليس عن طريق اللجنة الثلاثية.

وأوضح الكوت أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة لتسفير العمالة الملقى القبض عليها التي خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات ستستدعي وزارة الشؤون أصحاب الأعمال المسجل على ملفاتهم هؤلاء العمالة المخالفة للتعهد أمامها بعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، داعيا أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي، لاسيما أن الوزارة حريصة على متابعة حملات التفتيش المختلفة والقضاء على العمالة السائبة والهامشية والمتجولة التي تخالف القانون بالعمل لدى الغير، وتشوه صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية وحقوق الإنسان.