مخاوف تستبق عودة الجامعات المصرية

تسود مخاوف في الشارع المصري من أن تتحول الجامعات إلى ساحة مواجهة بين الطلاب ذوي الميول المدنية وأبناء التيار الإسلامي، ما جعل البعض يتحدث عن عام جامعي «دموي»، وسط غياب الحرس الجامعي الشرطي، ورفض قطاع عريض من الأحزاب والقوى السياسية قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الحرس الخاص، الذين يشرفون على تأمين مقار الجامعات.

ويستعد مئات الآلاف من الطلاب الجامعيين للعودة إلى الحياة الدراسية الأسبوع المقبل، وسط أجواء سياسية ملتهبة تهدَّد بتأجيل العام الدراسي، عقب تزايد الدعوات من قبل التيار الإسلامي إلى التظاهر داخل الجامعات وتعطيل العام الجامعي المفترض أن يبدأ غداً.

وبينما اضطر وزير التعليم العالي، حسام عيسى الثلاثاء الماضي، إلى مغادرة مؤتمر «دستور مصر الثورة» في جامعة القاهرة، بعد هتاف الطلاب ضد «الضبطية القضائية»، قال رئيس اتحاد طلاب مصر وممثلهم في لجنة «الخمسين» لصياغة الدستور محمد بدران: «لا عودة للشرطة داخل الحرم الجامعي، ولدينا حرس مؤهل للتعامل مع الطلاب».

في حين، اعتبر الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء فاروق حمدان، العام الماضي دليلاً لا يطاله الشك على فشل تجربة الحرس الخاص في الجامعات، مؤكداً لـ«الجريدة» أنه لا يمكن لغير أفراد الشرطة التعامل مع أعمال البلطجة وتخريب المنشآت، كون الشرطي مؤهلا بالتدريب والدراسة العلمية، ولذا فإن رفض عودة الشرطة إلى الجامعات ومنح الضبطية القضائية للحرس الخاص من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة من الفوضى».

في السياق، حذَّرت أستاذة علم الاجتماع، نجوى عبدالحميد، من خطورة أن تنتقل حالة التشاحن السياسي من الشارع إلى داخل الحرم الجامعي، وأكدت لـ«الجريدة» تأييدها لفكرة عودة الحرس الشرطي إلى الجامعات، لأنه الأفضل في التعامل أمنياً وحفظ المنشآت بقدرته على السيطرة على المواقف الحرجة.

يُذكر أن قرار إلغاء الحرس الجامعي التابع لجهاز الشرطة، صدر في عهد المجلس العسكري السابق عقب ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من أنه كان مسيطراً على الجامعات طوال ثلاثة عقود من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأغلب أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات.