السعدون: «الشال للاستثمار» غيرت اتجاه أدائها من السلبي إلى الإيجابي في 2012

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون أن الشركة غيرت اتجاه ادائها من السلبي الى الإيجابي، لافتا الى ان سنة 2011 كانت السنة الوحيدة التي حققت فيها الشركة اداء سلبيا، مشيرا الى تحقيق ربحية في عام 2012، بينما أكد أن الأهمية هي في تغيير الاتجاه فقط، بينما مستوى الربحية لا يذكر وبحدود 50 الف دينار.

وقال السعدون في كلمته امام الجمعية العمومية للشركة ان هذا التحول في الاتجاه مرده الى مصادر ثلاثة، اولها تحول اداء شركة زميلة من الخسائر وكان نصيب الشال منها نحو 824 الف دينار في عام 2011 الى الربحية ونصيب الشال منها بحدود 538 الف دينار.

وأضاف السعدون ان المصدر الثاني جاء من التحسن في قيمة استثمارات الشركة العقارية "فبعد خسائر إعادة تقويم بلغت نحو 327 الف دينار في عام 2011 ارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 220 الف دينار في عام 2012".

أما عن المصدر الثالث فقال السعدون: "انه جاء من بعض التحسن في اداء الخدمات الاستثمارية والنصح الاستثماري اذ حقق ايرادات في عام 2012 بحدود 761 الف دينار وبارتفاع بحدود 23 في المئة عن مستوى عام 2011 البالغ نجو 617 الف دينار".

وأضاف ان المصروفات ظلت شبه ثابتة اذ انخفضت في عام 2012 بنحو 2 في المئة او من نحو 1.382 مليون دينار في عام 2011 الى نحو 1.356 مليون دينار في عام 2012 وبينما انخفضت كل بنود المصروفات الاخرى، زادت مصروفات الموظفين بنحو 5 في المئة" وبينما تستمر السيطرة على المصروفات الاخرى، مازلنا نتوقع استمرار ارتفاع مصروفات الموظفين اذ من المتوقع ان يستمر بناء الجهاز البشري المهني في حقل الاستشارات دون النظر الى ضعف جانب الطلب في السوق على المدى القصير".

من جهة ثانية، قال السعدون: "انه امام مشكلات بيئة الاعمال العامة ما بين ازمة العالم المالية واحداث الربع العربي حيث اسواق بعض استثمارات الشال المباشرة وضعف اداء الاقتصاد المحلي وشح قنوات التمويل فيه دعت الشال الى زيادة في رأسمالها بـ7.5 في المئة في عام 2012 وقد استجاب المساهمون وتمت تغطية الزيادة في الحال مما حسن في وضع السيولة في الشركة ومعها ومع تحسن اسعار بعض الاستثمارات زاد اجمالي الاصول بنحو 6.1 في المئة ليبلغ نحو 24.2 في المئة مليون دينار مقابل 22.8 مليون دينار في عام 2011.

وأكد ان المؤشرات المالية ظلت مربحة وحتى متحفظة في ظل ظروف بيئة التشغيل العامة والتي لا تزال تحمل مخاطر غير اعتيادية فالمطلوبات لم تتعد نسبة 38 في المئة على حقوق المساهمين وبلغت نحو 27.5% على اجمالي قيمة الاصول.

واشار الى انه رغم وجود هامش كبير لمزيد من التمويل الخارجي لا تنوي الشركة خلال العام الجاري التوسع في الاقتراض لانها شركة اختصاصها الاستثمار المباشر وهو بطبيعته استثمار متوسط الى طويل الاجل وبيئة التشغيل عالية المخاطرلا تشجع عليه والواقع انها تنوي تسييل بعض اصولها غير المدرة للدخل وخفضت التزاماتها الخارجية ولو بشكل ليس كبير والغرض هو خفض تكاليف التمويل وتوفير ما يكفي من سيولة لاستثمارها لاحقا في مشروعات اقل المخاطر.

من جانب آخر اوضح السعدون ان الشركة انجزت المرحلة الاولى من استراتيجيتها المعدلة وهدفها نقل التأثير على أدائها من عوامل خارجية "الى ما هو في حدود قدرتنا على المواجهة حتى لو تحقق سيناريو أسوأ من المعتاد وتعمل حاليا على بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية المعدلة وضمنها زيادة رئيسية في نشاط الجانب الخدمي من عملها اي تقديم النصح والاستشارة وقد بذلت الشركة جهدا مع مؤسسات اخرى لتقديم عمل خدمي ومهني جماعي ولكنها جهودا لم تنجح حتى الان وتنوي الشركة الاستمرار في تطويرها".

يذكر ان الجمعية العمومية لـ"الشال للاستثمار وافقت على جدول اجتماعها العادي بما فيها اقتراح مجلس الادارة باقتطاع 5 في المئة من صافي ارباح السنة المالية 2012 لحساب الاحتياطي الاختياري وعدم توزيع ارباح.   

من جانبه، استعرض رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات بدر العيسى مع مساهمي الشركة نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2012.

وبين العيسى، في كلمته امام الجمعية العمومية لـ"الشال للاستشارات"، ان الشركة استطاعت تحقيق ارباح صافية بلغت نحو 20 الف دينار، مقارنة بخسائر تكبدتها الشركة في العام الفائت بلغت 130 الف دينار.

واضاف ان "حصة مساهمي الشركة الام من هذه الارباح بعد استبعاد حصة الحقوق غير المسيطرة نحو 22 الف دينار، وهو مبلغ قد يبدو متواضعا لكنه مقبول اذا اخذ بعين الاعتبار وضع السوق عموما، ووضع الاستشارات بشكل خاص، وقدرة العملاء في زمن مازال ينشد التعافي بعد الشدة التي مر بها".

 

نشاط رئيسي

 

وقال العيسى: "إن مبعث رضانا عن النتائج يأتي من ان مصدر الايراد الوحيد كان ايراد الاستشارات، وهو النشاط الرئيسي للشركة، اذ بلغ اجمالي ايرادات الاستشارات لعام 2012 نحو 691 الف دينار، مقابل 507 آلاف للعام الفائت، اي بزيادة بلغت 36%".

وذكر: "وبعد خصم المصاريف الاستشارية يكون صافي الايراد نحو 633 الف دينار، مقابل 400 الف للعام الفائت، وهذا يعكس ثقة العملاء بالخدمات الاستشارية التي تقدمها الشال"، مضيفا: "أما من ناحية الموجودات فقد ارتفعت الى نحو 1.69 مليون دينار في عام 2012، مقارنة بـ1.671 مليون العام الفائت"، مشيرا إلى ان الشركة ابقت على القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية كما هي عليه في العام الفائت، تماشيا مع سياسة التحول التي تنتهجها في تقويم موجوداتها.

وزاد: "في المقابل فقد انخفضت المطلوبات المتداولة الى نحو 150 الف دينار لعام 2012، مقارنة بـ172 الفا للعام الفائت، وكان الانخفاض في المصاريف بسيطا بنحو 5%، إذ بلغت 669 الفا في عام 2012 مقابل 708 آلاف في 2011، فقد زادت مصروفات الموظفين بنحو 7%".

وتوقع ارتفاع مصروفات الموظفين، إذ إنه من المتوقع ان يستمر بناء الجهاز المهني ورفده دائما بالخبرات، دون النظر الى ضعف جانب الطلب من السوق على المدى القصير، "وسنظل في الشركة على نهجنا في الحفاظ على نوعية الخدمات بغض النظر عن تذبذب السوق، رغم تأثيره على الايرادات ولعله دائما مبررنا في دعم الجهاز البشري الاستشاري نوعا وعددا".

 

حقوق المساهمين

 

وعن التغير في حقوق المساهمين قال العيسى: "لقد كان تغيرا طفيفا لا يذكر، إذ ارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليبلغ نحو 1.081 مليون دينار في عام 2012، مقابل نحو 1.066 مليون في العام الفائت".

وتوقع استقرارا في مستوى اداء الشركة، والاحتفاظ بالمعدل الذي بلغته الشال ان لم يزداد الطلب على خدماتها بما يوازي كفاءة جهازها البشري، مع الامل في تعافي السوق خاصة مع استقرار استثمارات الشركة العقارية الجيدة".

وبشأن الاستثمار في الشركات الزميلة اردف: "رغم الاداء السلبي لبعضها فإننا نتفهم ذلك في كل الاوضاع الحالية، ورهاننا معقود على المدى المتوسط، ومساهمة الشال في هذه الشركات كان ضمن استراتيجيتها التي ترى ضرورة التواجد في هذه الاسواق الواعدة خاصة السوق القطري".

الجدير بالذكر ان الجمعية العمومية لـ"الشال للاستشارات" وافقت على جميع بنود جدول اعمال اجتماعها العادي، بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح.