الحكومة للأزهر: «الصكوك» توافق الشريعة

تواصلت مساعي الحكومة المصرية، التي يرأسها هشام قنديل، أمس لإقناع الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، بالتراجع عن موقفه الرافض لمشروع الصكوك الإسلامية، وهو الموقف الذي أعلنه "مجمع البحوث" صراحة الأسبوع قبل الماضي، على اعتبار أنه مشروع يمس سيادة الدولة. وحاول وزير المالية المرسي حجازي أثناء زيارته شيخ الأزهر أمس إقناعه بالاصطفاف مع المؤيدين للمشروع، الذي تبني عليه الحكومة آمالاً عريضة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه.

وأكد الوزير للطيب أن وزارته أخَذت بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجمع البحوث، وسيتمُّ عرض المشروع الجديد لأخْذ رأيه ليكون متوافقًا مع مبادئ الشريعة، مبيناً أن "المشروع الجديد سيظهر إلى النور بعد أن يتم الاتفاق عليه من الجهات المعنيَّة، وهو في مراحله الأخيرة، مما سيفتح أبواب الاستثمار وتدفق الأموال، التي تعتبر المنطلَق الرئيسي للنهوض والتنمية؛ حتى تبدأ عجلة العمل والإنتاج.

وأكد شيخ الأزهر أنه يساند أيَّ مشروع شريطة أن يُوافق الشريعة الإسلامية، ويُحقِّق التنمية الاقتصادية ومصالح البلاد، موضحاً أنَّ أصول الدولة ملك للشعب وحده ويجب المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.