• الجبري لـ الجريدة.: المجلس اتفق على آلية التأجيل ذاتها مع استجوابي «النفط» و«المالية»
• العمير لـ الجريدة.: على الحكومة الالتزام باللائحة • التميمي لـ الجريدة.: التأجيل تنقيح غير مباشر للدستورفي توجه جديد للتعامل مع الاستجوابات البرلمانية المتوقع مناقشتها أو تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي، كشف النائب محمد الجبري لـ"الجريدة" أن المجلس اتفق على تأجيل الاستجوابات، على أن يتم التحقيق في ما تضمنت محاورها من موضوعات، لافتاً إلى أن "المجلس سيتعامل بالطريقة نفسها مع استجوابي وزيري النفط والمالية المُدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل، أو أي استجوابات تُقدَّم خلال دور الانعقاد الحالي".وعن مطالبة أحد النواب بحل المجلس بهدف تحصين الصوت الواحد، قال الجبري "إنه طلب شخصي ليس له أي مبرر، ومن يطلب حل المجلس فليستقل، ومن له وجهات نظر في تحصين الصوت الواحد، فإننا نثق بالمحكمة الدستورية، وسنحترم حكمها أياً كان".أما النائب علي العمير فدعا الحكومة إلى الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، والاكتفاء بتأجيل مناقشة استجوابَي وزيري النفط والمالية أسبوعين، إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى تأجيلهما أكثر من ذلك، مثل جمع معلومات تتعلق بالمحاور أو معالجة خلل معين تضمنه الاستجواب.وقال العمير، لـ "الجريدة" أمس، إن موقفه السابق من تأجيل الاستجواب الذي تمثّل في التصويت ممتنعاً، من المرجح أن يكون نفسه إذا طلبت الحكومة تأجيل الاستجوابين إلى دور الانعقاد المقبل "لعدم اقتناعنا بصحة توقيت هذه الاستجوابات، وكذلك عدم اقتناعنا بطلب الحكومة".ورأى أن القناعات بشأن قضية استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، سواء بالتأييد أو الرفض محسومة مسبقاً، "والواضح أن هدف الزميل المستجوب هو تجاوب الوزير مع المجلس بهدف إسقاط القروض"، مشدداً على أن "التعامل مع هذا الاستجواب بالأخص سيثبت ما إذا كان المجلس الحالي يستجيب للضغوط أم لا".ومن جهته، أكد النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" أن "الأسلوب الذي اتبعه مجلس الأمة بتأجيل مناقشة الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، غريب ومستهجن"، معرباً عن رفضه "التحايل على الدستور وتنقيحه بشكل غير مباشر من خلال هذه الطريقة التي تم اتباعها".وأوضحت النائبة معصومة المبارك أنه "أياً كانت الأسباب، وأياً كانت مساحة الاختلاف في الرأي فإن تدني لغة التخاطب والحوار مرفوض بل منبوذ".وقالت المبارك في تصريح أمس: "نعم، أنا صوّتُّ ضد قرار تأجيل مناقشة الاستجوابين إلى دور الانعقاد المقبل، وعبرت عن قناعتي، ولكني أحترم قرار المجلس انطلاقاً من احترامي للمبادئ الديمقراطية".
آخر الأخبار
التحقيق في محاور الاستجوابات
23-02-2013