الجاسم مدشناً حملته الانتخابية: أما آن لهذا الوطن أن يستقر؟

دعا إلى حوار وطني شامل يضم جميع أطياف المجتمع دون إقصاء لأحد

Ad

ينطلق البرنامج الانتخابي للجاسم من 22 محوراً أبرزها الاحتكام إلى الدستور وشرعيته واحترام القضاء وتطبيق أحكامه في حل المنازعات، والحفاظ على المكتسبات الدستورية وترسيخ مبادئ العدل.

تحت شعار «نحو الاستقرار والتنمية» دشن مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة الاعلامي يوسف الجاسم حملته الانتخابية، داعيا الى حوار وطني يشارك فيه كل الاطياف والتيارات السياسية والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، دون اقصاء لأحد، بهدف الخروج من الأزمة الحالية.

وتساءل الجاسم خلال ندوته الانتخابية الاولى التي اقامها بصالة الميلم مساء امس الاول: «أما آن لهذا الوطن أن يستقر؟ بعد ان أصبحنا في ساحات معاركَ مفتوحةٍ لا مجال فيها لهدنةٍ بين المتقاتلين وليس فيها سلح محرم، ونجحنا فيها بامتياز بإفشاء اللغة المتوحشة فيما بيننا بدلا من إفشاء السلام وتميّزنا بالسعي لأن يلغي كلّ منا الآخر، وأحسنّا إضاعة فرص التنمية وأجدنا فيها التباكي على لبننا المسكوب».

وأكد الجاسم: «ان قرار ترشحه لمجلس الأمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ينطلق من تلك الاعتبارات مجتمعة لكونها تشكل الإطار الذي ينبغي أن يأتي في سياقه قرار هام مثل هذا، قرار يتعلق بتمثيل المواطنين في سلطة شعبية نص عليها نظامنا الدستوري، وهي تمثل ركناً أساسياً في هذا النظام، وأداة ووسيلة المواطن للمشاركة في الحكم من المنظور السياسي، والمساهمة في بناء أمن واستقرار وطنه ودفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام».

وقال «إن ممارستنا للديمقراطية عبر مسيرة طويلة للعمل الوطني، حققت إنجازات هامة على صعيد بناء المجتمع المدني ودولة المؤسسات والدستور، وتعزيز الحريات وأسهم في تحقيق مستويات من التقدم في تعزيز قيم الديمقراطية تمثلت بشكل أساسي في الانفتاح بين الحاكم والمحكوم، والتسامح، والتحاور والتشاور عبر مؤسساتنا السياسية والمجتمعية، وتجلى ذلك بالانجاز الأهم في نظامنا السياسي وهو صدور دستور 1962».

ودعا الجاسم الى «الاعتراف بأن مسيرتنا الديمقراطية منذ صدور دستور 1962 وبدء العمل بالحياة النيابية واجهت ولا تزال تواجه تحديات تتطلب اليقظة والحذر والمعالجة والإصلاح. حيث شابها الوهن واعترضتها العثرات التي كشفت عنها الممارسة السياسية بشقيها الحكومي والبرلماني، وتجلت بشكل خاص خلال السنوات والأشهر القليلة الماضية»، مشيرا الى انه بعد ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن تحررنا من ربقةِ الاحتلال ونحن نعيش حالةً من الاحتقانِ المتواصل والمتراكم، صراعاً وصخباً وتجاذباً وتطاحناً بين السلطةِ والحكومةِ».

وتمنى الجاسم على من قرر مقاطعة الانتخابات مراجعة قراره، والإقدام على المشاركة في صنع القرار وتحقيق الإصلاح المطلوب عبر الوسائل الدستورية والمؤسسية لا عبر أية وسيلة أخرى، خاصة بعد أن حسم القضاء مسألة الخلاف حول دستورية مرسوم الصوت الواحد، في حكم تاريخي أصبح عنواناً للحقيقة، ويعد العمل بموجبه هو الاحترام الناجز للقضاء ومرجعيته في دولة القانون للفصل في المنازعات حول مختلف القضايا التي تثور بين الأفراد والسلطات .

وقال الجاسم: علينا أن لا نيأس فالأوطان لا يبنيها اليائسون أوالمرتجفون، بل هي تنهض على سواعد وأكتاف أبنائها وبناتها ذوي الهمة والحالمين بغدٍ أفضل.

وقدم الجاسم 22 محورا ينطلق منهم برنامجه الانتخابي، ابرزها الاحتكام إلى الدستور وشرعيته واحترام القضاء وتطبيق أحكامه في حل المنازعات، والحفاظ على المكتسبات الدستورية وترسيخ مبادئ العدل، وتشكيل الحكومات وتولية القيادات على أسس الكفاءة لا الولاء أو الترضيات أو المحاصصات، وتهذيب لغة الخطاب والتعبير عن الرأي وفقا للقانون واحترام الرأي الآخر دون إقصاء أو تخوين، وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال الكراهية والازدراء من أي فئة للفئات الأخرى ومعالجة مسببات الاحتقان السياسي.

ودعا الى انصهار مكونات المجتمع تحت راية الدولة وتسخير طاقاتها لخدمة الوطن، ومعالجة ضعف الإنجاز التنموي، وتنفيذ سيل دراسات الإصلاح الاقتصادي المتراكمة تحت يد الحكومة والتي أنفق على إعدادها الملايين لجهات داخلية وخارجية، ونبذ كافة أشكال التطرف والغلو وعلاج أسباب توتر السلوكيات العامه والقضاء على ظواهرالعنف المتصاعدة.

وأكد انه سيتصدى بكل حزم للفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة المفسدين، بعد أن لم نر مسؤولاً واحداً تم عزله أو إعفاؤه من وظيفته بسبب تقصير هنا أو سوء إدارة هناك، وسيسعى الى القضاء على البيروقراطية والتخلف الإداري، ورفع كفاءة أداء الخدمات الحكومية وتقديمها بصورة حضارية للمواطن والمقيم على حد سواء، والذي يئن من سوء تلك الإدارة وتخلفها وترهلها وغرقها في بحار من البيروقراطية والتعقيد والفساد الذي تنوء بحمله الجمال أو (البعارين)!!.

وشدد الجاسم على أهمية إشراك الشباب في رسم خطط التنمية بفاعلية وتنفيذ رؤاهم نحو التطوير، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي وتطويرهما لمحاكاة متطلبات العصر، وعلاج معضلات الرعاية السكنية خاصة لفئة الشباب الذين أصبح حصولهم على مأوى لهم وأسرهم الصغيرة أشبه بضرب من ضروب المستحيل في بلد من أغنى دول العالم.

واستطرد الجاسم قائلا: إن الكويت بلد صغير بحجمه، ولكنه كبير بإرادة شعبه، وعلينا ألا نفقد الأمل بحل معضلاتنا طالما توافرت لنا الإرادة القاطعة والإدارة الحازمة التي هي من سمات الحكم الرشيد وطالما دعمنا الشراكة الوطنية في صناعة القرار، خاصة أن ما جرى حولنا من تفجرات (الربيع العربي) انطلق من المطالبة ببعض ما تمتعنا به من حريات وديمقراطية ودستور ودولة مدنية، ورخاء سياسي واقتصادي واجتماعي قل مثيله في العالم كله، وهو ما تحاول بعض الشعوب أن تناله اليوم، بعد أن نلناه نحن في الكويت منذ خمسين عاماً بصدور دستور 1962.

واضاف الجاسم: إننا نتطلع لأن تستند (الانتخابات النيابية) القادمة وما ستفرزه لنا من مجلس قادم إلى معايير للاختيار قائمة على مراعاة مصلحة الوطن لا المصالح الذاتية لأي مرشح لهذا الشرف الرفيع وهو تمثيل الأمة لا إزدراؤها ومحاولة شراء ضمائر بعض الناخبين التي ستكون عصية على الشراء، فالشعب الكويتي حر المنبع.

ودعا الجاسم بعد تشكيل المجلس القادم لإقامة حوار وطني يشمل كافة الأطراف للوقوف بجرأة وأمانة وصدق على مواطن الخلل، وسبر أغوار مسبباته ومنطلقاته، والنأي بأنفسنا عن جلد الذات، والانهماك في البحث عن الحلول وسبل الخروج من دوائر الأزمات، كما أتطلع وبشغف أيضاً إلى أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات مرحلة للإنجاز والعمل والعطاء وليست مرحلة للبكاء على الأطلال.