البنوك لـ«المركزي»: لم نخالف قانون صندوق الأسرة

أبلغت البنوك الكويتية محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أنها لم تخالف قانون صندوق الأسرة، الذي أبدى عدد من النواب بعض الملاحظات على كيفية تطبيق بنوده.

وكان المحافظ د. محمد الهاشل اجتمع أمس مع رؤساء مجالس إدارات البنوك، لمناقشة عدد من القضايا المصرفية المطروحة حالياً، وكان من أهمها إجراءات البنوك وخطواتها في تطبيق معايير الحوكمة التي بدأت في تطبيقها منذ بداية يوليو الماضي، إذ طلبت بعض البنوك إعطاءها مهلة للتطبيق أو تأجيله.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الاجتماع تطرق إلى بعض الإجراءات الإضافية لتشديد الرقابة على قروض أعضاء مجالس إدارات البنوك، كما أثير موضوع عدم دفع أعضاء مجالس الإدارات لفوائد القروض التي يحصلون عليها من البنوك.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك طلبت أيضاً، خلال الاجتماع، الإفراج الجزئي عن مخصصات القروض الممنوحة عن النتائج المالية للربع الثالث، خاصة مع الأرباح الجيدة التي حققتها خلال هذه الفترة.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بحث إعطاء الأولوية للبنوك المحلية في تمويل مشاريع الدولة التي يتم طرحها بنظام الـBOT، إضافة إلى مناقشة تأثير القانون الجديد الخاص بفتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية داخل الكويت على البنوك المحلية، لافتة إلى أن بنكين محليين طلبا من "المركزي" افتتاح فروع إسلامية لهما.