الأستاذ صالح الفضالة يرد على ما اعتبره تدخلاً من منظمة حقوق الإنسان في قضية "البدون" بقوله إن "التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد، وخاضع لتقدير الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ولا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة باعتبارها شأنا داخليا صرفا"... وإن "القانون الدولي يعطي للدولة الحق في التشريع بمجال الجنسية لتعلقه بسيادة الدولة، فيكون لها الحق في وضع الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في منح الجنسية بما يتفق مع مصالح الدولة"، وأنه "على استعداد لمناقشة قضية "البدون" مع المنظمات الدولية من جوانبها الإنسانية، لكنه يرفض الخوض في مسائل الجنسية مع تلك المنظمات"!

Ad

- يا أستاذي الفاضل، قل لي بالله عليك هل هناك دولة واحدة في هذا العالم لا تمنح من يقيمون فيها 50 عاماً يخدم نصفهم في السلك العسكري فيصاب أو يستشهد في سبيلها، فلا يُمنح هو وأبناؤه جنسيتها؟! والله لو كان داخلاً إليها عبر نفق تحت البحر من أعدى أعدائها لاستحق بعد كل هذا أن يمنح وسام البطولة قبل منحه وثيقة الجنسية!

حين تتعارض الإجراءات مع مبادئ الحق والعدل والإنسانية فللمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة حقوق الإنسان أن تتدخل لقول كلمة الحق، أما "السيادية" يا سيدي فيجب ألا تتعارض مع حقوق البشر قبل تعارضها مع مصالح الدولة، والعجب كل العجب، أن يتعارض دم الشهيد مع الأرض التي استشهد لأجلها!

***

النائب القلاف يريد استجواب وزير المواصلات، والنائب الدويسان يريد استجواب وزير الداخلية، والنائب عبدالله التميمي يريد استجواب وزير النفط، والنائب الفزيع يريد استجواب وزير المالية، وعدد آخر من النواب "يراجع نفسه" باستجواب البقية الباقية من الحكومة!

يبدو أن كل من ليس لديه قدرة على التشريع يجد نفسه أمام أداة الاستجواب يمتطي صهوتها ليثبت لنا شجاعته وبطولته! مجلس لم يتعد الشهرين وفي نيته استجواب كامل الطاقم الحكومي بماذا يختلف عن سابقه؟! لقد رفضنا هذه الممارسات ممن سبقكم فلماذا تريدون تكرارها؟! وما الذي سيستفيده الشعب من طرح الثقة بهذا الوزير أو ذاك ولم يمض على توليه الوزارة سوى أشهر قليلة؟!

"اركدوا قليلاً"، وتوقفوا عن محاولة استنساخ نواب المقاطعة وتبيان أنكم أشد ضراوة منهم، فلا النسخة الأصلية أعجبتنا، ولا نسختكم المقلدة والماسخة ستعجبنا أبداً!

***

ما قاله الدكتور جابر السعد عن الممارسات السيئة للجمعيات الخيرية الكويتية- أو من يمثلها بالخارج- جد خطير ويستحق المتابعة والتحري، فهو يشوه ما يقوم به أهل الكويت من عمل الخير ونياتهم الطيبة في نجدة الآخرين ليحولهم إلى انتهازيي فرص ومستغلي حاجات البشر، وهو بالتأكيد لم يخطر على بال كل متبرع  بماله لهذه الجمعيات!

يقول السعد في لقائه مع "الراي": "فيها من السرقات والتعديات المالية والجنسية، ففي البوسنة عندما تبرعنا لإحدى العوائل قدمت إلينا امرأة نفسها، وعرفنا أن التبرعات تقدم هناك بمقابل جنسي، والسيدة قالت إنها معتادة على الحصول على المساعدات من جمعية خيرية كويتية مقابل تسليم نفسها"!

ويضيف: "تحدثت مع المسؤولين... وقالوا لي: لا تقل هذا الكلام وإلا سنتخذ إجراءً بك، وتم تهديدي من قبل مبرة خيرية كويتية". "وعلى مدى الأيام الماضية تتصل بي الجمعيات تطالب بعدم ذكر المساوئ" وأيضا "تم عرض رشوة عليّ من قبل صاحب مبرة خيري، قال لي سأمنحك مبلغاً من المال "مشِ فيه نفسك"!

نعلم أن كلام السعد يشمل بعض الجمعيات الخيرية وليس كلها، لكن تشديد الرقابة على توزيع المساعدات في الخارج كما الرقابة على جمعها في الداخل أصبح ضرورة ملحة، حتى لا تتحول أموالنا الأخيار إلى أداة بيد الأشرار يضربون بها من ابتلاهم الله بالكوارث والمصائب لتأتي معوناتنا وتزيد طينهم بلة... وبلاءً!