علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن أغلب البنوك المحلية تعاقدت مع مكاتب استشارات محاسبية وقانونية لتقديم ورش عمل وندوات لموظفي البنوك حول معايير الحوكمة الجديدة التي بدأت بالفعل في تطبيقها، لافتة إلى أن البنوك قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق متطلبات هذه المعايير خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر بشكل واضح في التقارير الدورية التي أرسلتها البنوك إلى «المركزي» بهذا الشأن.

Ad

وأضافت المصادر أن البنوك تسعى من خلال هذه الندوات إلى زيادة استيعاب موظفيها للقواعد الجديدة، خاصة ان هناك بنودا في هذه القواعد قد تؤدي بهم إلى مساءلات قانونية في حالة تجاوزها، مثل قواعد تعارض المصالح والمعاملات مع أطراف ذات الصلة، مؤكدة أن مثل هذه الورش والدورات التدريبية تساهم في تحسين بيئة الأعمال في القطاع المصرفي ككل.

وأشارت إلى أن «المركزي» يتابع إجراءات البنوك وبياناتها على مستوى أعضاء مجالس الإدارات، والإدارات العليا، كما يطلع بشكل مستمر للاستراتيجيات التي وضعتها البنوك لإدارة المخاطر والتي تشمل تطوير أنظمة وإجراءات قوية وشاملة لإدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التي قد يواجهها البنك عند استحداث منتجات جديدة أو أنشطة جديدة، وتعيين رئيس لإدارة المخاطر يتمتع بمؤهلات مناسبة.

وكان «المركزي» قد وضع قواعد جديدة للحوكمة المصرفية تحل محل التعليمات السابقة التي صدرت عام 2004، تقوم بتنظيم أعمال مجلس الادارة ومسؤولياته وأسلوب الاشراف والرقابة على الادارة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس وطرق الرقابة عليها، وتراقب قيام مجلس الإدارة بكل مسؤولياته والمشاركة الفعّالة في تنظيم البنك والعمل على التحقّق من سلامته المالية وحوكمته، بالإضافة لتفعيل دوره الرقابي بتشكيل لجان فرعية منبثقة منه للمتابعة والاشراف على أنشطة البنك، تعمل على رفع تقارير دورية إلى المجلس لتطلعه على آخر التطورات في مجالها.
أحمد فتحي الكويت