نددت أحزاب تونسية ومنظمات وجمعيات حقوقية دولية في بيانات نشرت أمس بـ«موجة الملاحقات القضائية للصحافيين بتونس»، وذلك على خلفية قرار سجن الصحافي التونسي زياد الهاني، بسبب تصريحات ضد وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

Ad

واستنكر حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» التونسي المعارض في بيان إيقاف الهاني، معبراً عن تضامنه الكامل معه ومندداً 

بـ»الاعتداء أيضاً على الحرمة الجسدية للصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والمس بكرامتهم».

واعتبرت «الجبهة الشعبية» المعارضة أيضاً أن بطاقة الإيداع بالسجن ضد الهاني «باطلة لأنها صدرت مسبقاً بتعليمات من السلطة الحاكمة».

من جهته، عبر حزب «الوطنيين الديمقراطيين» الموحد عن رفضه لكل محاولات «ضرب الإعلاميين، ولجم الأصوات الحرة، وتدجين القضاء وضرب استقلاليته وتوظيفه ضد الخصوم»، داعياً كل القوى الديمقراطية من أجل الوقوف إلى جانب الإعلاميين وكل الأصوات الجريئة في نضالها من أجل إعلام حر ومستقل».

ونددت الجمعية الدولية للمساجين السياسيين في بيان بعملية اعتقال الهاني، معتبرة إياها «قضية سياسية بامتياز، وملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه وضرباً للعمل الصحافي المستقل ولحرية الكلمة والرأي».

وأعربت كل من «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و»الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان» في بيان مشترك عن «خشيتهما» مما أسمياه «توظيف القضاء التونسي لغايات سياسية»، داعين السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية وحماية حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وضمان حرية التعبير والإعلام والرأي».
تونس