«فرعيات» نسائية

بعد رحلة طويلة ابتدأت من الستينيات عبر طرح أسئلة عن سر غياب حق المرأة من قانون الانتخاب، تبعتها جهود جمعيات نسائية مستمرة لم تتوصل إلى نتيجة بسبب عدم قناعة الحكومة آنذاك بأهمية تفعيل نصف المجتمع في العمل السياسي. ثم أتت فترة مراسيم الضرورة و"مرسوم المرأة "عام 99 في فترة حل المجلس.

ودخل المشهد السياسي الكويتي في حالة من الشد والجذب حول الحقوق، وتعالت الأصوات بالعزوف عن الحياة السياسية، ثم تغيرت وتبلورت المطالب، وأصبحت قضية المرأة برنامجاً للإصلاح الانتخابي عام 2005 بعدما أدمجت قضيتها مع محفزات سياسية أخرى كـ"الدوائر الخمس"، فأخذ الحماس النواب وأخذ القانون طريقه التشريعي المناسب.

ولم يمنع ذلك معارضي المرأة- رغم استمرارهم في التشكيك بدورها- الاستفادة منها كفئة ناخبة جديدة، واليوم وقبل أيام من الانتخابات نقف أمام تشتت الجهود وغياب التنظيم النسائي للمرشحات في الدوائر، حيث الصوت الواحد ربما يكون قد أنصف الكثيرين إنما لم ينصف المرأة.

وما ساعد في وصولها خلال الانتخابات الماضية هو المقاطعه وعزوف من صوَّت ضدها عن الترشح والانتخاب... إذن فما الحل؟ طرحت السؤال في "تويتر" قبل عدة أيام وأطرف إجابة حصلت عليها من أحد المغردين هي أن تكون هناك تشاوريات وفرعيات نسائية!

وفي ذلك السياق، أذكر أيضاً أنه في فترة الربيع العربي، تصدرت المرأة إلى جانب الشباب التظاهرات والحراك السياسي، والنتيجة لم تنصفها ولم تكن في مصلحتها، بل مهدت الثورة الطريق لجماعة التشدد الإسلامي للوصول إلى لجان كتابة الدستور واستهداف قوانين المرأة، وبالتالي تراجع سلم الحريات.

وأذكر أنني اقترحت في دراسة حول المرأة ودور الجامعة العربية أن يتم الاهتمام بالدور الإنساني في حماية المرأة والطفل في الدول التي تعرضت للانتفاضات وحماية المنطقة من التراجع في معايير حرية الفرد وحقوق الإنسان.

واليوم نشهد حالة من الغموض السياسي قد يكون سببها عولمة القضايا وتداخل الشأن الدولي في الشأن المحلي، فتأتي قضية مهمة وهي الحفاظ على القوانين التي أنصفت المرأة وحفظت حقوقها كامرأة عاملة وجزء أساسي من العملية التنموية... فهل ستنصفنا الفترة الحالية للمجلس وهي فترة الهدوء التشريعي "المؤقت"؟

«كلمة أخيرة»:

كلما استضفنا محاضرات عن التعليم نجد موضوع الساعة هو المأزق التعليمي والمسمى بمشروع "الملف الإنجازي"، الذي على حد تعبير ضيوف المحاضرة يساهم في حصول طلبة المراحل الابتدائية الأولى على شهادات التكريم والتقدير دون اختبار أو تقييم، ثم الاصطدام بمنهج الصف الرابع الابتدائي وبدء رحلة التأخر الدراسي... فإلى متى؟