«التمييز» تؤيد فسخ عقد مشروع الوسيلة وتعيد الأرض إلى الدولة

ألغت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف، وأيدت قرار الحكومة الخاص بفسخ عقد مشروع الوسيلة المملوك لنائب سابق، وقضت بإعادة الأرض إلى الدولة.

وتعود وقائع القضية إلى صدور قرار حكومي بسحب المشروع لوجود مخالفات بشأن ترسيته، فقام صاحبه بالطعن على القرار، فألغته محكمة أول درجة، وأعادت الأرض إلى النائب السابق، فطعنت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع عبر المحامي علي مناور أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة.

وعادت الحكومة وطعنت مرة أخرى ولكن أمام محكمة التمييز التي قبلت الطعن، وألغت الأحكام السابقة، وأيدت سحب المشروع المقدر، حسب مصادر، بـ 52 مليون دينار، وأعادت الأرض إلى الدولة.