«التمييز» تؤيد قرار إحالة اليحيى إلى التقاعد من «المحاسبة»

 قضت محكمة التمييز أمس بتأييد قرار إحالة الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحيى إلى التقاعد، ورفضت دعواه بإعادته إلى العمل مجدداً في الدعوى التي طالبت إدارة الفتوى والتشريع برفضها، مؤكدة حق "المحاسبة" في إحالته إلى التقاعد.

وترجع وقائع القضية إلى صدور قرار من رئيس مجلس الأمة السابق بعدم التجديد لوكيل الديوان اليحيى، باعتبار أن هذه الوظيفة القيادية هي وظيفة مؤقتة يُجدَّد لمَن يشغلها كل 4 سنوات، فطعن اليحيى على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية التي رفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطعن عليه اليحيى أمام محكمة التمييز التي قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار اللائحي التنظيمي الصادر من مجلس الخدمة المدنية بتأقيت الوظائف القيادية في "المحاسبة"، وبعدها قررت "التمييز" إعادته إلى وظيفته.

وبعد إعادته إلى وظيفته رفع اليحيى دعوى قضائية بطلب التعويض عن خطأ الإدارة بعدم التجديد له، فقضت محكمة أول درجة باستحقاقه أكثر من 310 آلاف دينار عبارة عن رواتب، فطعنت إدارة الفتوى على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي بدورها أيدت حكم أول درجة، فطعنت "الفتوى" أمام "الاستئناف" التي انتهت إلى رفض دعوى اليحيى، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي بدورها قررت إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء ومازالت فيها.

وفي تلك الأثناء أصدر رئيس ديوان المحاسبة قراراً بإحالة اليحيى إلى التقاعد باعتباره قد تجاوز 38 سنة في الخدمة، فطعن اليحيى على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية التي قضت بإلغائه وحظي حكمها بتأييد من "الاستئناف"، فطعنت "الفتوى" أمام "التمييز" عبر المستشارين جمال الجلاوي وعلي مناور الرشيدي، وانتهت "التمييز" أمس في حكمها إلى إلغاء أحكام محكمة أول درجة ومن بعدها "الاستئناف" ورفضت الدعوى المرفوعة من اليحيى، ما يؤكد سلامة قرار إحالته إلى التقاعد لتجاوز خدمته 35 عاماً لتحسم "التمييز" بذلك نزاعاً قضائياً طويلاً.