كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور أن الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم بشكل رسمي الى الحكومة الكويتية، مؤكدا ان الاتفاقية لا تحمل تواقيع بعض قادة دول المجلس، معتقدا ان تسلم الى مجلس الأمة الشهر المقبل.

Ad

وأوضح عاشور، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، أن الامانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي مازالت تنهي إجراءات الاتفاقية، بعد تضمينها تواقيع قادة دول الخليج، مضيفا: «حتى الآن لم يتبين لنا أي من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية».

أربعة اتفاقات

وكشف عن وجود اربعة اتفاقات في لجنة الخارجية لم تكن ضمن الـ 90 اتفاقية المدرجة في جدول اعمال الجلسة الماضية، مبينا ان اللجنة ستناقشها في اجتماعها اليوم، وهي: اتفاقية دول مجلس التعاون في مكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية في مكافحة الارهاب، واتفاقية منظمة الاتحاد الاسلامي لمكافحة الارهاب، واتفاقية التعاون القضائي لدول مجلس التعاون، مؤكدا ان هناك خلافا في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة بشأن هذه الاتفاقات، ومن المرجح ان يتم تأجيلها لما تحتاجه من دراسة مستفيضة.

واضاف ان «اللجنة ستناقش في اجتماعها (اليوم) مرسوم الاتفاقية القانونية بشأن التسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط العراقية لإسقاط الدعاوى القضائية، لإجراء بعض التعديلات عليها، بحضور عدد من المسؤولين في مؤسسة الخطوط والحكومة».

وكذلك بحث مرسوم مركز الأمم المتحدة للتدريب الذي يحمّل الكويت مبلغ 9 ملايين دولار سنوياً.

الاتفاقات الـ18

وعن الاتفاقات الـ18 التي اعادها المجلس الى اللجنة قال إن «اللجنة ستناقشها في اجتماع الغد، وهي في غالبها اتفاقات عربية ودولية، ومنها الاتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة بشأن تسليم الاشخاص للمحكمة الجنائية الدولية».

مكافحة الجريمة

من جانب آخر، اكدت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية أن بعض الاتفاقات المحالة من المجلس الى اللجنة لن ترى النور، خصوصا ان باب الحريات في الدستور الكويتي واسع، وهي الميزة التي تحسب للدستور، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.
علي صنيدح الكويت