تجاوزات إشغالات الطرق بين 4 و140 متراً

نشر في 13-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-05-2013 | 00:01
No Image Caption
حملة على مستغلي الساحات حررت 66 مخالفة خلال أسبوع
شن فريق متابعة مخالفات إشغالات الطرق التابع لإدارة النظافة بفرع بلدية الفروانية حملة موسعة أسفرت عن العديد من المخالفات.
أعلن مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي المهندس فيصل صادق ان قسم متابعة مخالفات اشغالات الطرق التابع لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية نفذ جولات تفتيش مكثفة على المحال والمطاعم والمقاهي المخالفة في مناطق الفروانية وجليب الشيوخ والرقعي خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري أسفرت عن تحرير 66 مخالفة بسبب استغلال الساحات التي تقع أمام المحال بدون ترخيص من البلدية.

وأوضح أن استغلال المساحات التي تقع أمام المحال قبل الحصول على ترخيص من البلدية يعاقب عليه القانون طبقاً للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006 بشأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري، لافتاً إلى أن المادة الأولى منه نصت على أنه لا يجوز إشغال الطرق العامة والميادين أو الأرصفة أو الساحات بغير ترخيص من البلدية.

بدوره، أكد مراقب إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد العازمي أن المخالفات التي تم تحريرها هي بسبب استغلال الساحات أمام المحال التي تراوحت ما بين 4 أمتار و140 مترا مربعا، لافتاً إلى أن المادة العاشرة من اللائحة نصت على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من يخالف المادة الأولى إذا تجاوزت المساحة المستغلة 4 امتار مربعة، وفي حال ثبوت الإدانة يجب الحكم ايضاً بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها.

وقال العازمي إن أغلب المخالفات التي تم تحريرها شملت المقاهي ومحال لعب الأطفال والمطاعم إلى جانب معارض تأجير السيارات ومحال المواد الغذائية والإلكترونيات ومحال البنشر وتصليح السيارات، مشيراً إلى ضرورة تقيد أصحاب المحال بلوائح وأنظمة البلدية والالتزام بالمساحات المقررة لهم طبقاً للتراخيص الممنوحة لهم وعدم تجاوزها.

وأشار إلى أن الهدف من حملات التفتيش تأتي في سياق تطبيق لوائح وأنظمة البلدية وفسح المجال أمام المشاة وانسيابية حركة السير وعدم عرقلتها من خلال تجاوز بعض أصحاب المحال على الأرصفة والساحات، لافتاً إلى أن الأجهزة الرقابية بالمرصاد لكل من يخالف تلك اللوائح والأنظمة حفاظاً على ممتلكات الدولة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

back to top