ضريبة «مخصصات البنوك» تعصف ببورصة مصر

قال خبراء ومتعاملون في سوق الأسهم المصرية إن أزمة اختطاف الجنود وفرض ضريبة على مخصصات البنوك كانت من أكبر العوامل التي أثرت بشكل سلبي على أداء السوق، خصوصا أن القلق مازال يسيطر على أداء المتعاملين في السوق.

عمقت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية لتتجاوز 4 مليارات جنيه، بدعم عمليات البيع المكثف التي شهدتها جلسات الأسبوع خصوصا جلسة أمس الأول نهاية تعاملات الأسبوع، والتي شهدت تفعيل آلية العمل بنظام "T+0" البيع في ذات الجلسة، ما أفقد رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه بختام الجلسة، بعدما سجل 360.7 مليار جنيه مقابل 363.7 مليار بجلسة الأربعاء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.1 مليارات جنيه، بما يعادل 1.1 في المئة، متراجعاً من مستوى 364.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 360.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق، إن أزمة اختطاف الجنود وفرض ضريبة على مخصصات البنوك كانت من أكبر العوامل التي أثرت بشكل سلبي على أداء السوق، خصوصا أن القلق مازال يسيطر على أداء المتعاملين في السوق.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 84 نقطة تعادل، ما يقرب من 1.5 في المئة متراجعاً من مستوى 5427 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5343 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 4 نقاط تعادل 0.88 في المئة، بعدما تراجع من مستوى 451 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 447 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

عودة صائدي الصفقات

وامتدت التراجعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 9 نقاط بما يعادل 1.1 في المئة متراجعاً من مستوى 760 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 751 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.

من جانب آخر، أكد متعاملون في شركات صرافة في مصر أن الطلب على الدولار متوقف تماماً حالياً، وذلك بعد أن أربك البنك المركزي المصري السوق مع إعلانه عطاء استثنائيا بقيمة 800 مليون دولار للبنوك.

وبحسب تقارير صحافية، فقد قال البنك المركزي إنه طرح عطاء استثنائيا لبيع نحو 800 مليون دولار للبنوك المصرية، وقال إن هذا العطاء يهدف إلى توفير العملة الصعبة للبنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية التي تتمثل في السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات، ومعدات الإنتاج والسلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

ويعتبر هذا العطاء الاستثنائي الثاني الذي يقوم به البنك المركزي منذ تدشينه آلية العطاءات لشراء أو بيع الدولار الأميركي، منذ بدء العمل بها في آخر ديسمبر من العام الماضي.

ويقدر حجم الأموال التي ضخها البنك المركزي إلى البنوك من خلال تلك الآلية بنحو 3 مليارات دولار، إلا أنها لم تفلح في استقرار سعر صرف الدولار الذي ارتفع من 6.35 جنيهات في نهاية العام الماضي ليتجاوز حاجز 7 جنيهات أمس.

وأدت زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع، ما أدى إلى زيادة مستويات التضخم في مصر، الذي ارتفع في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بشهر مارس، وسجل معدل التضخم السنوي 8.8 في المئة خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير حديث لها إن النمو القوي لمستويات التضخم سيؤدي إلى تآكل دخول المصريين، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة أغلب المصريين.

بنوك استثمارية

ويقول متعاملون في شركات صرافة مصرية إن هناك ترقبا كبيرا لما سيحدثه هذا الطرح من تأثير على سعر صرف العملة المحلية، وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "المصريين ينتظرون حتى تظهر نتائج الطرح، ويقررون بعدها ما سيفعلون بعد ذلك". وأضاف الأبيض أن سعر الصرف في السوق الموازي يتراوح حاليا بين 7.35 إلى 7.40 جنيهات للدولار، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار توقف يوم أمس، لافتا إلى أن هذا يشير إلى ترقب لما ستؤول إليه الأمور.

(العربية نت)