الكندري لـ الجريدة•: تعديل الدستور لخلق نظام برلماني عادل يطور تجربتنا الديمقراطية

أكد النائب عبدالكريم الكندري ضرورة تعديل الدستور بهدف خلق نظام انتخابي متطور يساهم في الارتقاء بالحياة الديمقراطية ويكرسها، بعيدا عن آلية الصوت والصوتين والاربعة اصوات، مشيرا الى ان البلد بحاجة إلى مثل هذا النظام مع الاخذ بمبدأ استفتاء الشعب.

وقال الكندري انه سيتبنى «اقتراحاً بتغيير النظام البرلماني والتجربة الديمقراطية بالكامل»، إذ انه «من غير المعقول ان يبقى النظام الانتخابي والتجربة الديمقراطية بلا تغيير منذ 50 سنة، فالديمقراطية خلقت لتتطور لا ان تبقى جامدة»، موضحاً أن «قوانين الستينيات لم تعد صالحة لهذا الوقت، ولذا لابد من تطويرها لما هو افضل»، متسائلا: «هل تجربتنا الديمقراطية ناجحة منذ الخمسينيات؟ وماذا قدمت؟».

وأضاف: «نحن نعيش واقعاً بأن باتت ثقافة الناخب تفوق نظيرتها عند النائب، بل أصبح الاخير يستقي معلوماته من الناخب او الشارع بعكس ما كان يحصل في السابق، لذلك لابد من تغيير القوانين، فنحن في الكويت نجمد القوانين اكثر من الشريعة وكأن القانون في الكويت يجب ألا يمس او يتغير». وأوضح ان النظام الانتخابي والديمقراطي الجديد «لا يجب ان ينطلق من ارادة فردية سواء من قبل الحكومة او النائب، بل يجب أن ينطلق من لسان الشارع والشعب عن طريق الاستفتاء العام للمواطنين ومعرفة آرائهم في النظام الافضل، سواء من الية التصويت او الدوائر او الحكومية البرلمانية او الامارة الدستورية، فكل واحد سيدلي برأيه حسب قناعته وبالتالي نجمع الاراء للخروج بنظام عادل يقوم على تقسيم جغرافي وآلية تصويت واتجاه سياسي يطور التجربة الديمقراطية التي ظلت في مكانك راوح منذ 50 سنة».

 ولفت الكندري إلى أن «الجميع على قناعة بأن نظامنا الانتخابي الحالي يوجد به خلل، ولابد من تعديل الدستور من خلال التوافق والتراضي مع السلطة وأطياف المجتمع تمهيدا لإيجاد نظام برلماني يطور البلاد والحياة السياسية، كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية بالعالم».

وبيَّن «أننا امام جدل واسع، فهناك من يريد الصوت الواحد وآخر يريد الصوتين، وهناك لون برتقالي وآخر ازرق، وهناك من يفضل الحكومة البرلمانية، وآخرون المنتخبة والاحزاب»، مؤكداً أنه «لابد من حسم هذا الجدل عن طريق استفتاء الشعب الذي املت عليه الحكومة الصوت الواحد وأملى عليه المجلس الاربعة أصوات وحان الوقت له ليقول كلمته».

وذكر ان «الكويت تفتقر إلى الادوات الصحيحة لقياس آراء الشارع ويجب ان تكون هناك لجنة انتخابات لا يقف عملها عند حدود القيود الانتخابية، بل يجب ان يتعدى ذلك للقيام بالدراسات وعمل الاستفاءات الشعبية للوصول لافضل نظام برلماني»، مبيناً انه «اذا تم تغيير آلية التصويت فقط فلا طبنا ولا غدا الشر».

وأكد الكندري انه سيتبنى مشروعاً اصلاحياً كاملاً للنظام الانتخابي والتجربة البرلمانية، وأن هذا المشروع سيقوم على التدرج من خلال اشراك الشارع في الرأي، لافتاً إلى أن «هذا الامر اصبح مطلبا ملحا ولابد من تنفيذه على ارض الواقع بعد المشاركة الضئيلة في انتخابات المجلس المبطل والجيدة نوعا ما في الانتخابات الماضية».