الحكومة أنجزت خطتها لمكافحة الفساد الإداري والمالي

انجز المجلس الأعلى للتخطيط خطة الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد الاداري والمالي بمختلف انواعه في كل القطاعات الحكومية بهدف الحد من الهدر الحاصل في المال العام واصلاح هيكلة الموازنة العامة للدولة، ومعالجة الاختلال في عملية التوظيف، لكبح جماح اوجه الفساد الاداري الذي بات متغلغلاً في الجسد الحكومي.

جاء ذلك في التقرير الذي اعده المجلس الأعلى للتخطيط ورفعه الى مجلس الوزراء على طريق تنفيذ هذه الخطة، حيث شدد على ان هناك جهودا حكومية للحد من الفساد ووقف الهدر المالي الكبير في الاجهزة الحكومية، مع العمل على احداث نقلة نوعية في التوظيف الحكومي ودفع المواطنين الى القطاع الخاص واصلاح اختلالات سوق العمل.

وأكد التقرير ان الفترة المقبلة ستشهد اصلاحاً في هيكلة الموازنة العامة للدولة في المصروفات والايرادات بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة، إلى جانب استكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى موازنة البرامج وتقييم الأداء، والاستمرار في وقف مظاهر الهدر، وخاصة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرهما، مع ترشيد الدعم للسلع والخدمات وضمان وصول الدعم الى مستحقيه من خلال شبكة متطورة للأمان الاجتماعي.

وأوضح ان الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط، انجزت مشروع ربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، إضافة إلى مراجعة قوانين وانظمة الخدمة المدنية ذات الصلة، وتطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات العامة بما يحد من الإسراف فيها وسوء استغلالها.

آلية التحصيل

ولفت التقرير إلى ضرورة توفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات، مع وضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية مناسبة يواكب تقدم عملية خصخصة الأنشطة الحكومية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة بزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل، فضلاً عن زيادة العوائد الجمركية من حركة النشاط التجاري وفرض ضريبة المبيعات.

وشدد على ضرورة تعظيم عوائد الاستثمارات الداخلية والخارجية التي تمثل رديفا للإيرادات العامة الى جانب الايرادات النفطية، وتطوير فلسفة وهيكل وأداء الاقتصاد الوطني، وتوسيع الدور الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال تحفيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الجهود لخصخصة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعديل القوانين المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات العامة من جهة، وتوسيع دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي من جهة اخرى.

وركز على دعم وتحفيز المشروعات الإنتاجية الواعدة للقطاع الخاص في مختلف المجالات بما يدعم تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع دوره في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويلية الداعمة لها وتعزيز تكاملها وارتباطها مع المشروعات الكبرى، فضلا عن تشجيع آليات مشاركة المواطنين في المشروعات الاستراتيجية من خلال تفعيل دور الشركات المساهمة العامة في التنمية، وتذليل المعوقات التي تحول دون تأسيسها وانطلاقها.

إدارة حديثة

وأكد التقرير على ضرورة دعم جهود ونشاطات الحوكمة الرشيدة والشفافية في قطاعات الأعمال وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني اساليب الادارة الحديثة، مع استكمال البنية التشريعية الاقتصادية من خلال استعجال اصدار التشريعات الاقتصادية الجديدة وإدخال التعديلات التشريعية على بعض التشريعات الاقتصادية القائمة.

وأشار إلى أن إصلاح وتقويم الاختلالات في سوق العمل يأتيان عبر ترشيد وضبط سياسات التوظيف في القطاع الحكومي وإعادة التوازن إلى هيكل الرواتب والأجور من خلال نظام متوازن وعادل للرواتب مبني على الكفاءة والأداء والاختصاص والمسؤولية الادارية، مع توفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص الكويتي بما يسمح باستيعاب اكبر عدد ممكن من الداخلين الجدد الى سوق العمل سنويا.

 وبيَّن أهمية مراجعة قانون دعم العمالة الوطنية واللوائح والنظم الخاصة به بما يكفل التطبيق السليم له، ويوجه الدعم للمستحقين فقط، ويمنع سوء استغلاله، ويعزز كفاءة تحقيق الأهداف التي يسعى القانون إلى بلوغها، ومعالجة التشوهات في هياكل الاجور بين القطاعين العام والخاص، بما يكفل تحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.