الأفلام المدعومة من وزارة الثقافة... تعثر قبل بدء التصوير

يوضح المخرج داود عبد السيد (حصل على دعم مليوني جنيه لفيلمه «رسائل الحب»)، أن ثمة عوامل تؤخر تصوير فيلمه من بينها: الدعم القليل الذي تقدمه وزارة الثقافة لإنتاج فيلم عالي الكلفة، الأزمات المالية التي تمر بها شركات الإنتاج السينمائية بعد  توقف الفضائيات العربية عن شراء الأفلام.

بدوره يشير المخرج أحمد ماهر (صاحب فيلم «بأي أرض تموت») إلى أن تأخير خطوات الدعم أحد أهم أسباب تعثر الأفلام الحاصلة عليها، ويطالب شركات الإنتاج بالتدخل لإنقاذ صناعة السينما والاقتصاد السينمائي وإيجاد حلول للأزمة التي يعيشانها، مشيراً إلى أنه لم يبدأ بعد تصوير فيلمه الذي تدور أحداثه في أوروبا وإنكلترا وفرنسا.

أما المخرج أحمد عاطف فيفضل تصوير فيلمه «قبل الربيع» في الشتاء، لأنه يحتاج إلى أجواء شبيهة بالأجواء التي اندلعت فيها ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن الدعم المقدم للأفلام كان ضعيفاً، لأن الوزارة اختارت 12 فيلماً روائياً طويلا، ما أدى إلى توزيع المبلغ المرصود للدعم بنسب قليلة لكل فيلم، وكان من الأجدى عدم دعم أفلام تسجيلية وروائية قصيرة، لأن «المركز القومي» يضمّ إدارة لإنتاج هذه الأفلام.  

منظومة سينمائية

تعزو المخرجة آيتن أمين المشكلة إلى المنظومة الإنتاجية السينمائية في مصر، وتقول: «لا تتحمس الجهات المختصة لإنتاج أفلام حاصلة على دعم وزارة الثقافة، لأنها، من وجهة نظرها، غير تجارية وغير مضمونة الربح لذلك تؤجلها قدر المستطاع».

تضيف أنها تحضّر لفيلم منذ فترة من دون الحصول على أي أجر بسبب موازنة  الإنتاج الضعيفة، «لذلك يجب ألا تتوقف الدولة، ممثلة بوزارة الثقافة، عن دعم جزء من الإنتاج وصولاً إلى مرحلة التوزيع، لتضمن عرض الأفلام بشكل ملائم في ظل الاحتكار الذي يسيطر على الإنتاج السينمائي في مصر».

المخرج فوزي صالح الذي حصل على دعم قدره 750 ألف جنيه عن فيلم «طود مسموم»، يؤكد أن شرط ستة أشهر لبدء التصوير بعد إعلان المسابقة طلب متعسف، باعتبار أن هذه الفترة غير كافية، ويطالب بضرورة اتباع أساليب جديدة في التسويق.

أما المخرج عمرو بيومي (صاحب فيلم «ليلى والمجنون») فيرى أن الفترة الزمنية المتاحة لبدء تصوير الأفلام (ستة أشهر من تاريخ التعاقد) قصيرة، مؤكداً أنه لن يبدأ تصوير فيلمه إلا عندما تكون خطته الإنتاجية جاهزة، تفادياً للوقوع في مشاكل.

يضيف أن صانعي الأفلام يعانون مشاكل تتمثل في مراحل ما بعد التصوير، أي المونتاج ونوع الألوان والطباعة... ما يتطلب وجود جهة إنتاجية تساهم في خروج الفيلم إلى النور بجودة وإتقان، لافتاً إلى أن الدعم المخصص من «المركز القومي للسينما» ليس كافياً لتنفيذ فيلم بصورة جيدة.

ذرائع واهية

يؤكد كمال عبد العزيز، رئيس «المركز القومي للسينما»، أن تعثر إنتاج الأفلام يعود إلى فشل أصحاب الأفلام في إيجاد جهة إنتاجية أخرى تشارك في إنتاج الأفلام ليتمكنوا من تنفيذها، موضحاً أن تمويل كل فيلم يخضع إلى موعد محدد، حسب المنصوص عليه في الجداول، وأن المركز ملتزم بتنفيذ العقود، والدليل أن الشركة المنتجة لفيلم «فتاة المصنع» لمحمد خان حصلت على النقود في أول يوم تصوير، كما هو منصوص في العقد.

يضيف أن دعم «المركز القومي للسينما» متوافر لكل من يأتي في موعد تنفيذ مشروعه السينمائي، لافتاً إلى أن ثمة مخرجين ما زالوا يبحثون عن ممول لأعمالهم، ومشدداً على أن شروط الدعم موجودة في عقود تم الاتفاق عليها قبل أن يتولى مسؤولية المركز، لذا هو ملزم بتنفيذها لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وحول إمكان توافر دعم لعام 2013 يقول عبد العزيز إنه لا يمكن طلب موازنة  لمسابقة دعم جديدة، قبل الانتهاء من تنفيذ أفلام الدعم المتفق عليها.

في المقابل، يشير المخرج أحمد عاطف إلى أن موازنات جديدة للدعم تُرصد، في كل بلاد العالم، قبل الانتهاء من تصوير الأفلام السابقة، لأن المفترض في الأفلام الحاصلة على الدعم، أن تكون ذات مستوى فني عال وقد تستغرق سنوات في تنفيذها، فهي ليست من نوعية الأفلام التجارية التي يمكن الانتهاء منها في أشهر.